أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث اليوم الخميس في لشبونة عن ثقته بإمكان التوصل قريبا إلى إتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي.
وقال شعث في إفتتاح إجتماع للجنة الإتصال المكلفة بتنسيق المساعدات المرسلة إلى الفلسطينيين وتضم الدول المانحة إضافة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل "سنشهد قريبا جدا إتفاقا ينهي عملية السلام".
وأضاف شعث "آمل ان يتم التقيد بتاريخ الثالث عشر من ايلول ونحن ملتزمون بالعمل لكي يحصل ذلك".
وتابع يقول "آمل ايضا في ان نكون قد إنجزنا بحلول الثالث عشر من ايلول كامل عملية السلام" أي التوقيع ليس فقط على إتفاق فلسطيني إسرائيلي بل أيضا على إتفاق سوري إسرائيلي.
ومضى قائلا "نذهب إلى واشنطن لنحاول مرة جديدة القيام بجهد فعلي لتحقيق عملية السلام في موعدها".
ومن المقرر ان يعقد إجتماع قمة في الرابع عشر من حزيران الجاري في البيت الأبيض في واشنطن بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون بعد جولة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
وتطرق شعث إلى تعدد المساعي الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة، وأبدى أمله في أن "يؤدي ذلك إلى تقدم حقيقي".
وقال المسؤول الفلسطيني ان "تقدما تحقق خلال الأسابيع الأخيرة، ونأمل في ان تتحرك الأمور وان يحسن إستخدام نافذة الأمل المفتوحة".
من جهته قال فيكتور هاريل مساعد المدير العام للشؤون الإقتصادية في وزارة الخارجية الأسرائيلية للصحافيين انه "يوافق تماما على تصريحات شعث ويؤيده في ثقته وتفاؤله".
وأكد شعث "وجوب ان نكون مستعدين من الآن وحتى ايلول" لأن نأخذ في إعتبارنا الإنعكاسات الإقتصادية لأي إتفاق سلام، مشيرا إلى أن التخطيط الاقتصادي يتطلب وقتا أكبر من التخطيط السياسي.
وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني ينمو بمعدل 7% سنويا بالأرقام الفعلية ويعوض تدريجيا الإنخفاض الحاصل بين العامين 1995 و 1997. لكنه اضاف "لا نزال دون أرقام العام 1993" بالنسبة للنمو وان جيوب فقر كبيرة لا تزال موجودة.
وأكد شعث ان الفلسطينيين مستعدون لتحمل مسؤولياتهم، وقال "لا نريد بأي حال إلقاء المسؤولية على الآخرين".
وختم بالقول ان السلطة الفلسطينية تعهدت بتحقيق تقدم في مجال الشفافية ودولة القانون والديموقراطية وتحسين الأداء الحكومي.—(أ.ف.ب)
