حملت الشعبة العامة لشركات الصرافة البنك المركزي المصري مسؤولية أزمة ارتفاع الدولار واتهمت المركزي بأنه اصدر تعليمات سرية إلى البنوك يمنعها من شراء العملات العربية والأوروبية من شركات الصرافة مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وحجبت عن سوق الصرافة ما لا يقل عن 3 ملايين دولار يوميا.
ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم السبت عن أعضاء الشعبة حيث أكدوا في اجتماعهم الطارئ مساء أول أمس الخميس إن شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الدولار التي حدثت في الفترة الأخيرة وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار الصرف يحقق لهم مزيدا من الربحية بعكس ما يعتقده البعض بأن ارتفاع سعر الدولار يحقق مكاسب مضاعفة لهم – (البوابة)
