صرح مسؤول اسرائيلي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يؤيد تخفيف الضغط على الفلسطينيين لتجنب انهيار مؤسساتهم، الامر الذي سيضطر اسرائيل الى تحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني. وقال المسؤول المقرب من شارون ان رئيس الوزراء اكد خلال اجتماع لنواب حزب الليكود مساء الاثنين وجوب "تخفيف اجراءات الاغلاق والا واجهنا خطر انهيار السلطة الفلسطينية الامر الذي سيضطر اسرائيل الى الحلول مكانها وتحمل المسؤولية الادارية عن نحو 7،3 ملايين فلسطيني".
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي من جهة اخرى ان اسرائيل ستواصل تسديد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة على المنتجات المستوردة في الضفة الغربية وقطاع غزة والعائدة للسلطة الفلسطينية. وكانت اسرائيل جمدت تسديد جزء من هذه الاموال. ونقل المسؤول عن شارون قوله ان "الموازنة الشهرية لمكتب ياسر عرفات هي عشرة ملايين دولار ويصرف جزء من هذه الاموال لغايات تثير الشكوك، لكننا لا نستطيع ان نتوقف عن الدفع من دون ان نتسبب بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية".
واضاف شارون "اذا لم نخفف اجراءات الاغلاق، نسيء الى اصدقائنا في الجانب الفلسطيني الذي يطلبون منا اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السكان الاسرائيليين انما ايضا للسماح للفلسطينيين بالاستمرار". وقال ان اسرائيل "لا تريد ان تتهم في الخارج بالتسبب بانهيار السلطة الفلسطينية، لان مثل هذه الفوضى ستصب في مصلحة ياسر عرفات".
ورفض المسؤول اعطاء تفاصيل بشأن التدابير السرية التي يمكن اعتمادها.
وقال "يصعب اتخاذ القرارات. سنخفف الى الحد الاقصى حيث نرى الامر ممكنا الا انها قرارات صعبة، لان هذا الامر يزيد من صعوبة الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية لافشال التحضير لهجمات".
كما اكد ان شارون مستعد للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع الذي سيعرض حكومته الجديدة على البرلمان الفلسطيني الاربعاء. وقال ان "رئيس الوزراء مستعد للتباحث مع ابو علاء ما ان يقدم هذا الاخير حكومته" الى المجلس التشريعي. واضاف "سيتم الحكم على الحكومة الفلسطينية استنادا الى افعالها في مكافحة الارهاب وتنفيذ الاصلاحات داخل الاجهزة الامنية"، مضيفا ان "هذه التدابير لا تشكل شرطا للقاء بين شارون وابو علاء". وكان المسؤولون الاسرائيليون استبعدوا في مرحلة اولى حصول اي لقاءات مع قريع الذي رأوا انه "دمية ياسر عرفات".
