ذكر مصدر رسمي في برن اليوم الأربعاء ان الحكومة السويسرية تعارض إنشاء لجنة مكلفة مراقبة الحسابات المصرفية لرؤساء دول أجنبية.
وبالتالي اقترحت الحكومة رفض اقتراح بهذا المعنى تقدم به النائب من جنيف كريستيان غروبيه.
ويقترح غروبيه (يساري) تشكيل لجنة خاصة لمراقبة حسابات شخصيات أجنبية في سويسرا. ويتوجب على المصارف إعلام هذه اللجنة بجميع الإبداعات التي تزيد عن مليون فرنك سويسري (600 آلف دولار).
وبحسب الحكومة السويسرية التي ستصوت على هذا الاقتراح قبل رفعه إلى مجلس النواب، فان القانون السويسري قادر على كشف الودائع التي جمعت بطريقة غير مشروعة.
وباعتماد النظام الذي اقترحه غروبيه يجب الإبلاغ تلقائيا عن العمليات المصرفية حتى في غياب شكوك، وهو أمر تعتبره الحكومة السويسرية غير مجد وحساسا على صعيد السياسة الخارجية. وأضافت الحكومة ان مثل هذا النظام يتناقض مع مبدأ السرية المصرفية في سويسرا. وسيرفع اقتراح غروبيه قريبا الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقدم غروبيه اقتراحه بعد اكتشاف مبلغ يزيد عن مليار فرنك سويسري (600 مليون دولار) أودع في المصارف السويسرية من قبل الدكتاتور النيجيري السابق ساني اباشا الذي توفي.
وقال غروبيه ان هذه القضية أثبتت ان النظام الحالي الذي يرغم المصارف على الإبلاغ عن أموال مودعة تثير الشبهات غير فعال ما يعطي صورة سيئة عن سويسرا في الخارج—(أ.ف.ب)
