قرر المجلس الأعلى للاستثمار السوري مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء 41 ترخيص شركة استثمارية كان قد تم إصدارها في عام 1995 وذلك بداعي عدم مباشرة تلك الشركات بالعمل بموجب قانون الاستثمار السوري رقم 10 لعام 1991.
وقال محمد سراقبي مدير مكتب الاستثمار في سوريا إن قرار الإلغاء تم في الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار للعام الحالي والسبب يعود إلى أن تراخيص هذه الشركات قديمة مضى عليها أكثر من 5 سنوات ولم ينفذ أصحابها مشاريعهم، كما أنهم اظهروا عدم جدية في ذلك. وقد تم تكليف لجنة مكونة من وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية ومديرية الجمارك لتدقيق مستودعات هذه الشركات التي شملت مشاريع صناعية متعددة من الإسمنت والصناعات الكيميائية والقضبان الحديدية والزجاج والإطارات والمواد الغذائية وزيت الزيتون والمنسوجات القطنية – (البوابة)