قرر المجلس الاعلى للاستثمار في سوريا الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد ميرو منح تراخيص لاقامة 85 مشروعا استثماريا جديدا وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 بقيمة 5ر13 مليار ليرة سورية ما يعادل 260 مليون دولار اميركي.
وذكرت صحيفتا "الثورة" و"تشرين" ان من اهم المشاريع الصناعية هي لانتاج الانابيب المعدنية والاقمشة القطنية وعصر الزيتون والفواكه وانتاج القلويات ومحاقن طبية وانابيب الري بالتنقيط والصفائح العازلة واجهزة الطاقة الشمسية اضافة إلى مشاريع في مجال النقل.
وقالت الصحيفتان ان المجلس اعتمد النافذة الموحدة للترخيص للمشاريع الاستثمارية للابتعاد عن الروتين ودرس كذلك امكانية منح مزايا جديدة للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والالكترونية وتخصيص الارض مجانا في المدن الصناعية لمن يرغب بالاستثمار في هذه الصناعات من المستثمرين العرب والاجانب والمحليين.
ويذكر ان الحكومة اجرت تعديلات في الاونة الاخيرة على المزايا الممنوحة للمستثمرين وبموجبها يعفى من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات كل من يقوم بمشروع استثماري وفق قانون الاستثمار ويعفى لمدة 7سنوات في حال تم تصدير 50 بالمئة من الانتاج ولمدة تسع سنوات ازاء استخدام تكنولوجيا متطورة ولمدة 11 سنة اذا كان المشروع في منطقة نائية ميل زراعة الصويا وعصر زيوته وللابد اذا قام بتصدير كامل الانتاج.
ومن جانبها قالت صحيفة "الثورة" للحكومة ان المجلس الاعلى قرر انشاء شركة مشتركة سورية روسية لاغراض الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط—(البوابة)
