قال وزير خارجية بريطانيا انه اعرب خلال اجتماعه امس مع نظيره اليوغسلافي غوران سفيلانوفيتش عن قلق بلاده العميق من المعلومات حول مبيعات اسلحة يوغسلافية الى العراق وليبيريا طالبا وقف هذه المبيعات.
وقال سترو في بيان نشر امس الاربعاء انه عبر عن "قلقه العميق من المعلومات عن مبيعات اسلحة الى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والى العراق". واضاف "تحدثت ايضا عن انتهاكات اخرى لعقوبات الامم المتحدة تورط جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في مبيعات اسلحة الى ليبيريا".
واكد وزير الخارجية البريطاني ايضا "دعوت سفيلانوفيتش الى اجراء تحقيق معمق حول مبيعات الاسلحة هذه يؤدي اذا اقتضت الضرورة الى ملاحقلات قضائية".
واعلن سترو ايضا عن قلقه من انعدام التعاون التام ليوغوسلافيا مع محكمة الجزاء الدولية حول يوغوسلافيا السابقة في لاهاي.
وقال "طلبت من السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية هذه القضية بصورة نهائية تتضمن الاطلاع التام على الوثائق والاستماع الى الشهود بمن فيهم الرسميون والمسؤولون العسكريون ونقل جميع المتهمين الموجودين على اراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الى لاهاي".
واشار الى "ان عدم القيام بذلك يهدم التقدم الملحوظ التي حققته السلطات اليوغوسلافية منذ منذ تشرين الاول/اكتوبر عام 2000 ".
وقد اتهمت سلطات كيان صرب البوسنة (الجمهورية الصربية) شركة "يوغوامبورت" الرسمية اليوغوسلافية بتسليم العراق قطع غيار لسلاحه الجوي تنتجها شركة "اوراو" الصربية البوسنية.
وقد صرفت بلغراد شخصين للاشتباه في تورطهما في مبيعات الاسلحة غير القانونية هذه وامرت باجراء تحقيق حول انشطة شركة "يوغوامبورت" المشبوهة ايضا بتقديم مساعدة تقنية الى العراق وحول المسؤوليات المحتملة لوزارة الدفاع.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارحية البريطانية ان تقريرا للامم المتحدة مؤرخا في السابع من تشرين الاول/اكتوبر يتهم يوغوسلافيا بتسليم ليبيريا حوالى 200 طن من الاسلحة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/اغسطس من هذه السنة—(البوابة)
