اكد نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، ان الادارة الاميركية لا تؤيد مشروع قانون محاسبة سورية المطروح حاليا أمام الكونغرس الاميركي. واضاف ان الادارة عبرت عن هذا الموقف مرارا وانه شخصيا سيقدم شهادته بهذا الشأن أمام الكونغرس، الاسبوع المقبل.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع نقض الرئيس جورج بوش لهذا القانون في حال اقراره من قبل الكونغرس قال ساترفيلد: نحن من حيث المبدأ لا نعلق على اجراءات مستقبلية، فالقانون لم يصدر بعد وبالتالي لا نعلق على قرارات لم تتخذ بعد.
وقال ساترفيلد الذي كان يتحدث من المركز الثقافي الاميركي في العاصمة السورية ان لدى واشنطن ودمشق بعض القلق والاهتمام بعودة السلام والاستقرار الى الشرق الأوسط. واضاف: يهمنا ان لا تقع أية احداث يمكن ان تصعد الموقف او تقود الى احداث اخرى لا يمكن التنبؤ بها. واكد ان هدف الولايات المتحدة وسورية هو تحقيق السلام الشامل
وكانت صحيفة "تشرين" السورية الحكومية تحدثت في 24 آب/اغسطس عن مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على سوريا يفترض ان ينظر الكونغرس الاميركي فيه مطلع ايلول/سبتمبر.
وكتبت الصحيفة ان مشروع القانون يطالب دمشق "باقفال مكاتب" حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي والمنظمات الفلسطينية التي ادرجتها واشنطن على قائمة المنظمات الارهابية.
واضافت الصحيفة ان مشروع القانون يدعو سوريا الى "سحب سلاح" حزب الله اللبناني و"دفع الجيش اللبناني الى الجنوب" عند الحدود مع اسرائيل.
واضاف المسؤول الاميركي ان الهدف من جولته في الشرق الاوسط هو "اعادة تفعيل رؤية السلام (التي اعلنها) في 24 حزيران/يونيو الرئيس (الاميركي جورج) بوش"، والتي تتحدث عن اقامة دولة فلسطينية في مهلة ثلاثة اعوام.
وقال "ان الهدف الاول هو وضع حد للعنف بغية العودة الى المفاوضات السياسية على اساس القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الامن الدولي ومبدا الارض مقابل السلام (وفقا لمؤتمر مدريد في 1991)".
واضاف ساترفيلد ان الولايات المتحدة "توافق على خطة السلام العربية" في منطقة الشرق الاوسط "وتعتبر انها تتضمن النقاط الاساسية من اجل احلال سلام شامل"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
