أقر البرلمان اليمني قانونا يقضي بزيادة أسعار المحروقات في البلاد يوم أمس السبت، وذلك بإضافة مادة جديدة لإنشاء صندوق وصيانة الطرق. وبموجب القانون الجديد يتم فرض زيادة علي أسعار كل لتر بنزين وديزل بنسبة خمسة في المائة، يتم تحصيلها تحت مسمي رسوم استخدام الطرق .
وبموجب هذه المادة، فإن شركة النفط اليمنية يحق لها تحصيل الزيادة بشكل مباشر من عائدات مبيعات المحروقات وتوريد حصيلتها لصالح صندوق استخدام الطرق، حسبما أفادت جريدة "الراية" الخليجية في عددها الصادر اليوم الأحد.
وبإقرار مجلس النواب للمادة المذكورة فإن أسعار البنزين سوف ترتفع لتصبح 37 ريالا للتر الواحد بدلا من 35 في السابق، وأحد عشر ريالا للديزل بدل عشرة ريالات.
في حين اعتبرت أوساط المعارضة أن إقرار هذه الزيادة يمثل غطاء شرعيا لإجراءات الحكومة نحو تطبيق برنامجها الاقتصادي - الإصلاحي - الجديد والذي قوبل سابقا بمعارضة واسعة في البلاد.
ويذكر أن مراقبين للوضع في اليمن يتوقعون نشوب موجة احتجاجات لدي المواطنين وخاصة المزارعين جراء هذه الزيادة لاعتمادهم في نشاطهم الزراعي علي مادة الديزل -- (البوابة)
