رفضت المحكمة الدستورية الكويتية مجددا قيد المرأة في كشوف الناخبين، وقررت رفض الطعن المرفوع من عدد من الناشطات الكويتيات بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات.
وطالبت مجموعة من النساء الكويتيات في هذا الطعن بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات التي حالت دون قيدهن في الجداول الانتخابية واقتصارها على الذكور فقط.
وكانت لجان قيد الناخبين بوزارة الداخلية قد رفضت الشهر الماضي تسجيل النساء الكويتيات في كشوف الناخبين استنادا الى تلك المادة التي نصت على قبول المقيدين من الذكور فقط—(البوابة)—(مصادر متعددة)
