إن مناقشة إصدار قانون موحد للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد قدرة تلك الدول على التفاعل بقوة مع ثورة الذهنيات التي يتوقع أن يفجرها هذا الشكل الواعد من أشكال التبادل التجاري اللامحدود.
وأشارت جريدة "البيان" الإماراتية اليوم الاثنين إلى النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها يوم أمس الأحد إن اتجاه وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مناقشة موضوع تنظيم التجارة الإلكترونية بدول المجلس في اجتماعهم يوم التاسع من سبتمبر المقبل بالرياض يعكس وجود رغبة قوية لدى الدول الست للاستفادة من عصر العولمة في تعظيم المردود الاقتصادي الناتج عن التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد أهم إفرازات التقدم التكنولوجي الهائل مشيرة إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التوقعات التي تتنبأ بمعدل نمو سنوي للتجارة الإلكترونية يبلغ نحو 30 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة علاوة على الحقائق العلمية التي تؤكد بان هذا الشكل الحديث من أشكال التجارة يمتلك العديد من المزايا التي تؤهله للسيطرة على الأسواق وفى مقدمتها امتلاك قدرة هائلة على الربط بين مراكز الإنتاج ونقاط التوزيع وسهولة اختراق الأسواق وانخفاض تكلفة العرض واتساع فرصة الاختيار أمام المستهلك.
وقالت الصحيفة ان الجانب الأهم في اتجاه دول مجلس التعاون لمناقشة إصدار قانون موحد للتجارة الإلكترونية ينبع من أهمية هذه الخطوة في مسيرة الوحدة الاقتصادية لدول المجلس وخصوصا أن هناك العديد من المراحل التي تتطلب حشد طاقات دول المجلس من اجل تعظيم المردود الاقتصادي لهذه الدول من التجارة الإلكترونية – (البوابة)
