مدد مجلس الأمن الدولي مساء امس الخميس ستة اشهر جديدة برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب العراقي من آثار الحظر المفروض على العراق منذ اجتياحه الكويت في 1990.
وقد تم تبني النص بالإجماع قبل نصف ساعة من انتهاء المرحلة الحالية من البرنامج المقرر منتصف ليل الخميس الجمعة بتوقيت نيويورك.
ويقضي النص بمضاعفة المبالغ المخصصة للعراق لاعادة تأهيل بناه النفطية التحتية، وهو ما اقترحته الأمم المتحدة. وهو ينص بذلك على رفع المبالغ المخصصة لشراء قطع غيار للصناعة النفطية من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار. كما ينص على تسهيل إجراءات الموافقة على المواد المرتبطة بقطاع المياه.
وهي المرة الأولى التي يمدد فيها برنامج "النفط مقابل الغذاء" منذ أن اقترح مجلس الأمن الدولي على العراق إمكانية تعليق العقوبات مقابل موافقته على استئناف مهمة مفتشي الأمم المتحدة لمراقبة الأسلحة العراقية.
وكان هذا الاقتراح قد ادرج في القرار 1284 الذي اعتمده المجلس في 17 كانون الأول الماضي ب11 صوتا وبدون معارضة ولكن مع امتناع أربع دول من بينها فرنسا والصين وروسيا، أهم الدول المعارضة لاستمرار العقوبات، عن التصويت.
وطلب النص الجديد من لجنة العقوبات الخاصة بالعراق إعداد لائحة المعدات والتجهيزات المتعلقة بالمياه التي يمكن للعراق استيرادها بدون أن يخضع لعملية التدقيق الطويلة من قبل اللجنة.
وكانت اللجنة وضعت في آذار الماضي لوائح بالمواد الغذائية والمعدات التعليمية والمنتجات الطبية والتجهيزات الزراعية التي يمكن السماح باستيرادها بدون تحقيقات دقيقة.
وقد اتهمت الدول التي تعارض استمرار العقوبات، الولايات المتحدة وبريطانيا بتأخير العقود المتعلقة بالمعدات الطبية والمنتجات الأخرى بحجة أنها يمكن أن تستخدم من قبل المدنيين والعسكريين على حد سواء. وسمحت زيادة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية للعراق بالحصول على عائدات بلغت 7.934 مليار دولار في الثاني من حزيران مقابل 7.402 مليار خلال المرحلة السادسة السابقة 3.947 مليار خلال المرحلة الخامسة من البرنامج.
وبعد حسم المبالغ المخصصة لدفع تعويضات حرب الكويت خصوصا، يمكن أن يبلغ العائدات التي يمكن استخدامها للاستيراد 5.64 مليار دولار للمرحلة الحالية وهي المرحلة السابعة.
واخيرا، طلب النص الذي اعتمد امس الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أن يعين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "موظفين إضافيين من اجل الموافقة على عقود تصدير النفط والمنتجات النفطية"—(أ.ف.ب)
