ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية اليوم الثلاثاء أن الحكومة السورية رحبت باقتراح البنك الدولي إجراء دراسات واستشارات من اجل تسهيل الاستثمارات في البلاد.
وافادت الصحيفة أن "البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية (فرع من البنك الدولي مكلف دعم القطاع الخاص) أبديا استعدادهما لتقديم الدراسات والاستشارات في كل ما يتعلق بدعم الاستثمار في سوريا".
وأضافت الصحيفة أن "الدراسات تهدف إلى وضع استراتيجية واضحة عن طريق النظر في دعم الإطار القانوني القائم وتحديد كوادره الوظيفية اللازمة في ضوء التغيرات الاقتصادية المحتملة".
ومضت تقول أن "الجهات السورية رحبت بكل توجه لتطوير المناخ الاستثماري بما يؤدي إلى زيادة تدفق الأموال العربية والأجنبية وزجها في قنوات استثمارية مفيدة لدعم بناء القاعدة الاقتصادية في البلاد".
واقترحت وزارة الاقتصاد أن "تقوم المؤسسة المالية الدولية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الحيوية والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا".
كما عرضت أن "يتم تزويدها بجميع القوانين والأنظمة الضريبية والاستثمارية والإجراءات المتبعة في هذين المجالين تسهيلا لعملها".
واشارت الصحيفة إلى أن "مبادرة البنك الدولي تأتي بعد أن دأبت سوريا على تسديد أقساط البنك الدولي بانتظام". وكانت سوريا بدأت في أيلول عام 1997 بتسديد دين قدره 4،526 مليون دولار إلى البنك الدولي.
وسددت دمشق 5،269 من رأسمال الدين في أيلول عام 1997، على أن يسدد مبل 5،256 مليون المتبقي على هيئة فوائد على مدى خمس سنوات بمعدل ستة ملايين في الشهر.
وقد منحت المؤسسة المالية الدولية قبل اشهر قرضا بقيمة مليون دولار إلى شركة سورية خاصة متخصصة في أنظمة الري الزراعي. وكان ذلك القرض الأول الذي تمنحه مؤسسة تابعة للبنك الدولي منذ الاتفاق الموقع في العام 1997—(أ.ف.ب)
