حذرت دراسة من خطورة التأخر في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمقرر تطبيقها في اذار/ مارس 2005. وذلك في ظل تحولات ومتغيرات عالمية متلاحقة.
وأكدت الدراسة الصادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان الاسراع بتطبيق هذه التعرفة قد يكون مطلوبا أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة.
واشارت في هذا الصدد الى الانفتاح على التجارة السلعية والخدمية والتوجه الى ازالة القيود الجمركية أمام حركة السلع وتخفيض الرسوم الجمركية الى أدنى مستوياتها.
وأكدت الدراسة على أهمية التعرفة الجمركية الموحدة ليس فقط في كون انعكاساتها الايجابية على مجمل التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي بل ايضا من خلال دورها الكبير والمهم في تعزيز القوة التفاوضية لهذه الدول مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
واشارت الى أنه يأتي في مقدمة هذه التكتلات الاتحاد الأوروبي الذي اشترط في مفاوضاته مع التكتل الخليجي أن تتم اجراءات اقامة المنطقة الحرة بينهما على اثر توحيد التعرفة الجمركية الخليجية.
وبينت أنه بتأخير هذه التعرفة سيستمر الاتحاد في فرض ضرائبه المرتفعة على وارداته من البتروكيماويات الخليجية والتي وصلت الى 41بالمائة كما يتعنت الاتحاد الأوروبي في فرض ضريبة الـ 6بالمائة على الألومنيوم الخليجي وهي الخسائر التي لا يمكن تلافيها الا بالاسراع بتوحيد التعرفة الجمركية الخليجية.
وأكدت الدراسة أن تطبيق هذه التعرفة سيؤدي الى تقوية مراكز السوق الخليجية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تهدف الدول الخليجية منها الى جذب التدفقات المالية واستقطاب المهارات التقنية العالمية ومن ثم تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ودعت الى ضرورة اعادة النظر في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس حيث إنه لا يستطيع هذا القانون أن يواكب التطور في الأنظمة الجمركية واجراءاتها وتقنياتها الحديثة من حيث اهماله لمسألة اعفاء الواردات ذات القيمة المتدنية ولم يأخذ موضوع تبسيط الاجراءات الجمركية بعين الاعتبار.
وأشارت الدراسة الى أنه على الرغم من أن السعودية والكويت ودولا خليجية أخرى أخذت بنظام التصفية الفورية لما فيه من فوائد وتسهيل عمليات الاستيراد فإن قانون الجمارك الموحد لم يتطرق اليه.
وأكدت الدراسة أن مقومات الاتحاد الجمركي لاتعتمد على توحيد التعرفة الجمركية فقط فإلى جانب هذا الشرط يجب توحيد وتنسيق السياسات التجارية والمالية وهي القوانين المنظمة للتجارة في بلدان دول المجلس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
