أكدت دراسة أعدتها وزارة الخارجية الأميركية أن الإنفاق العسكري العالمي يمكن أن يعاود الارتفاع على اثر بلوغه أدنى المستويات في 1996.
وأضافت الدراسة التي نشر نصها أمس الاثنين إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 842 مليار دولار في 1997، أي بارتفاع 2% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وجاء في الدراسة أن "هذه النتيجة يمكن أن تعني بداية تحول في الاتجاه العالمي بعد سنتي 1995 و 1996 اللتين تميزتا بمستوى إنفاق أدنى ب 60% عن الذروة التي بلغها في 1987".
وأوضحت أن الدول المتطورة التي خفضت 54% من إنفاقها قياسا إلى مستواه في 1988، في ظل الحرب الباردة، زادت إنفاقها بصورة طفيفة في 1997.
وكانت حصة الدول المتطورة من الإنفاق العالمي 62% في 1997 في مقابل 48% في 1987.
أما الدول النامية فازداد إنفاقها كثيرا ليبلغ 232 مليار دولار في 1997.
وشكلت حصتها في هذه السنة 28% من إجمالي الإنفاق العالمي في مقابل 17% قبل ذلك بعشر سنوات، كما لاحظ التقرير الذي يغطي الفترة من 1987 إلى 1997.
وقد أتاحت دراسة هذه الفترة تحليل الانتقال الذي حصل بعد سقوط جدار برلين.
وسجلت تغيرات مهمة إقليمية، خصوصا في أوروبا الشرقية حيث لم يكن الإنفاق العسكري يشكل في نهاية تلك الفترة سوى 8% من إجمالي الإنفاق العالمي، في مقابل 35% قبل ذلك بعشر سنوات.
ولاحظت الدراسة اتجاهات لزيادة الإنفاق العسكري في أميركا الجنوبية وفي شمال إفريقيا وفي جنوب وشرق آسيا.
وتصدرت الولايات المتحدة عام 1997 الدول التي تملك اكبر ميزانية عسكرية حيث بلغت 276 مليار دولار أي 33% من أجمالي النفقات العالمية.
وحلت بعدها الصين (75 مليارا) وروسيا وفرنسا (42) واليابان (41) وبريطانيا (35) وألمانيا (33) وإيطاليا (23) والسعودية (22) وكوريا الجنوبية (15).
أما بيع الأسلحة فقد شهد ارتفاعا بنسبة 23% عام 1997 مقارنة مع السنة السابقة ليصل إلى 55 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن السعودية كانت أول مستورد للأسلحة بين عامي 1995 و1997 وحلت بعدها الصين وتايوان.
والقسم الأكبر من هذا التبادل في المجال العسكري (80%) عام 1997 جرى في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا الغربية.--(ا.ف.ب)
