حذر خبراء الاقتصاد والمهتمون بسوق رأس المال المصري من خطر جديد قادم توقعوا أن يقضي على البقية المتبقية من بورصات الأوراق المالية المصرية التي لم تلتقط بعد أنفسها من الأزمات السابقة التي أعقبتها الدولرة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
وقالت جريدة "الجمهورية" إن الخطر يتمثل فيما تقوم به حالياً وزارة الاقتصاد من تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92.. إذ ينص التعديل الجديد على إلزام أي فرد أو جبهة ترغب في شراء صكوك أسهم أو سندات تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه بأن يكون لديها حساب جار لدى أحد البنوك الوطنية حتى يمكن تعقب مصادر هذه المبالغ والتأكد من أنها غير ناجمة عن أعمال مجرمة.
نسبت الصحيفة إلى د. سمير رضوان مدير عام الأوراق المالية بالبنك المركزي المصري قوله إن هذه الخطوة من وزارة الاقتصاد جاءت بعد أن اتهمت إحدى المنظمات الدولية مصر وبلا أي سند من قانون بأنها أصبحت ملجأ لعمليات غسيل الأموال.
ويقول: إن هذه المنظمات الدولية المدفوعة بدوافع سياسية تدعو مختلف البلاد إلي إيجاد نوع من الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية بحيث تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عن أية معاملات تزيد قيمتها على عشرة آلاف دولار يومياً وذلك حتى تقوم إدارات المكافحة بتتبع هذه الحالات والتأكد من مصادر هذه الأموال.
وأكدت الأوساط الاقتصادية بأن مثل هذه الرقابة الصارمة من شأنها أن تثقل من كاهل الاقتصادي وتنثر رؤوس الأموال الاستثمارية خارج حدود الجمهورية.
ويذكر أن مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال الجمعة قد أدخلت اسم مصر على "اللائحة السوداء" التي تضم أسماء الدول غير المتعاونة في محاربة غسل الأموال شهر حزيران/يونيو الماضي.
ومن جهته، نفى السفير محمد كامل عمرو نائب المدير التنفيذي للبنك الدولي بأن يكون البنك أدرج اسم مصر على أي وثيقة من وثائق البنك أو تقاريره أو دراساته بشأن غسيل الأموال في العالم.
وقال إن البنك الدولي لم يقدم أي تقارير في هذا الشأن إلى لجنة غسيل الأموال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أدرجت مصر ضمن الدول غير المتعاونة لعدم إصدارها تشريعا مستقلا بذاته بمكافحة غسيل الأموال – (البوابة)
