اكدت مصادر عراقية ان بأن تعليمات مشددة صدرت في بغداد منع بموجبها اقرباء الرئيس صدام حسين وأبناء كبار المسؤولين العراقيين من ممارسة اي نشاط تجاري، او ما يتعلق به، وبدأ تنفيذ ذلك فعلاً، وذلك بعد انباء ترددت عن اعتقال ابناء لكبار المسؤولين في البلاد.
وقالت صحيفة "بابل" التي يملكها عدي صدام حسين نبأ اعتقال زياد طارق عزيز، النجل الاكبر لنائب رئيس مجلس الوزراء بتهمة التورط في تقاضي عمولات عن عقود مع شركات عربية وأجنبية، تتعلق بقطاع الكهرباء.
وفيما وضع المحللون مثل هذه الخطوة في سياق تحجيم الدور الذي يلعبه عزيز في البلاد فان مصاددر اخرى اشارت إلى نجاح زياد عزيز بالمضاربة على عدي صدام حسين الذي يسيطر على تجارة العملات الاجنبية وتهريب النفط والمواد الغذائية من البلاد.
وتقول مصادر المعارضة ان عباس الجنابي احد مساعدي عدي والذي فر إلى الخارج بعد عمليات التعذيب التي تعرض لها من قبل ابن الرئيس قد اكد وجود مراكز تنسيق لعدي في لبنان والاردن والمكسيك ودبي.
وتقول انباء غير رسمية ان زياد طارق عزير الذي يعد من كبار المهيمنين على السوق في العراق، قد حكم عليه بالسجن لمدة 23 سنة، ليلحق بنجل وزير الدفاع احمد سلطان هاشم الذي ادين بتهم مالية ايضا. ورفض وزير الداخلية السابق محمد زمام عبد الرزاق اطلاق سراحه رغم الضغوط التي تعرض لها.
ويأتي الاتهام الموجه الى زياد طارق عزيز، متطابقاً مع الاتهام الذي وجه الى رئيس هيئة الكهرباء صلاح كزير وابنه وابنته، وهم من اقرباء زياد طارق عزيز، وتم اعتقالهم واحالتهم الى القضاء قبل عدة اشهر، الامر الذي اثار الانتباه الى ان جهات اخرى تقف وراءهم. وكان كزير بدرجة وزير.
وكانت تعليمات قد صدرت سابقاً بمنع ابناء المسؤولين من السفر الى الخارج إلا بعد موافقة الجهات العليا، واشتراط عودتهم بعد المدة المحددة لسفرهم مباشرة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
