تسلمت الوحدات العسكرية والجيش اليمني اوامر بالبقاء في حلة استنفار قصوى تحسبا لاية ردود فعل من الشارع والمعارضة على رفع اسعار بعض انواع المحروقات بنسبة 70 % في الوقت الذي حاول اركان الحكومة التفاهم مع مسؤولي المنظمات لاقناعهم بطبيعة الخطوة التي دفعت الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار
وعقد رئيس الحكومة أكثر من لقاء مع مسئولي وزارة الداخلية والدفاع ومع ممثلي ورؤساء المنظمات والاتحادات الزراعية بهدف امتصاص غضب المزارعين والسعي لاحتواء أي أعمال احتجاجية مشابهة لتلك التي حدثت في عام 1998م.
وابلغهم بان هذا القرار انه يأتي تماشياً مع برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة تحت اشراف البنك الدولي منذ عام 1995.
لكن في المقابل قررت الحكومة منح الموظفين المدنيين زيادة في المرتبات قدرها 15%، و 25% للعسكريين، كما انها ستخصص مبلغ الدعم السنوي الذي كان ينفق على الديزل لصالح مشاريع زراعية وانجاز المتعثر منها.
وترى حكومة باجمال بإن السعر المتدني لمادة الديزل شجع عمليات تهريبه وبيعه في دول الجوار خصوصاً في منطقة القرن الافريقي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
