صادق مجلس النواب التونسي في قراءة اولى على مشروع تعديل دستوري ينص على امكانية ترشح احد اعضاء المجالس التنفيذية العليا للاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب التونسي للانتخابات الرئاسية لعام 2004 .
ويشترط لترشح اعضاء الهيئات التنفيذية للرئاسة عدم توفر شروط الترشح في رئيس الحزب كما يشترط ان يكون المترشح مباشرا لمهمته ضمن اللجنة التنفيذية العليا لحزبه مدة خمس سنوات متتالية على الاقل.
وكان الفصل الاربعون من الدستور الذي سيتم تعديله يقصر الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس على رؤساء الاحزاب ويشترط عليهم ان يكونوا ممارسين لمهام رئاسة حزبهم مدة خمس سنوات متتالية.
ويمثل في مجلس النواب التونسي الى جانب التجمع الدستوري الديمقراطي كل من حزب الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي الوحدوي وحزب التجديد.
واخر تعديل للدستور في تونس كان العام الماضي عندما عدله الرئيس زين العابدين بن علي ليسمح لنفسه بالترشح للانتخابات الرئاسية لفترة جديدة—(البوابة)
