قالت مصادر حقوقية تونسية ان الاجهزة الامنية افرجت عن اثنين من الناشطين في مجال حقوق الانسان وهما المحاميان محمد نوري ونور الدين البحيري
وقالت مصادر في جمعية للدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس ان محمد نوري مؤسس ومنسق الجمعية قد اخضع لاستجواب حول هذه الجمعية وابلغ ان السلطات التونسية تعتبرها "غير شرعية"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
