فتحت الحكومة البريطانية على نفسها عشا من الدبابير، بعد ان صنفت 21 منظمة عربية ودولية تحت قائمة المنظمات الارهابية وحظرت نشاطها على الأراضي البريطانية.
فقد نددت الجامعة العربية بما اقرتة لندن عندما صنفت مجموعة من التنظيمات والاحزاب العربية التي تقاوم
الاحتلال، تحت قائمة المنظمات الارهابية.
فقد انتقد امين مساعد جامعة الدول العربية تجاهل تقرير وزارة الداخلية البريطانية العمليات الارهابية التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون العربية السفير أحمد بن حلي ان هذا التقرير ينطوي على جوانب ايجابية نؤيدها لكن وصفه حركات المقاومة الاسلامية خاصة حزب الله وحماس والجهاد بالارهابية فأمر مرفوض تماما.
وشدد على ضرورة التفرقة بينها وبين حركات التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال والتي من بينها تلك التي ضمها التقرير البريطاني وعلى رأسها حزب الله وحركتا حماس والجهاد الفلسطينيين.
مؤكدا ان هذه الحركات تعترف بها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية وتعتبر اعمالها مشروعة ضد الاحتلال حتى تحصل بلادها على الاستقلال الشامل.
ونوه الأمين العام المساعد للجامعة العربية الى أن اسرائيل تمارس ارهاب الدولة، ونحن كعرب نتمسك بملاحقة بعض قادتها وتشكيل محكمة دولية جنائية لهم لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
من جهته ندد حزب الله اللبناني بقرار لندن حظر نشاطه في بريطانيا الى جانب 20 منظمة اخرى صنفت بانها "ارهابية"، واتهم بريطانيا بانها "ترعى الارهاب الصهيوني" مع الولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن الحزب الذي كان القوة الرئيسية في طرد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني : " ان حزب الله "يمثل طليعة المقاومة الشريفة ضد الاحتلال الاسرائيلي للبنان وليست لديه اي اجهزة او انشطة امنية او عسكرية خارج الساحة اللبنانية المواجهة للاحتلال الصهيوني".
معتبرا ان ما ورد في تصنيف وزارة الداخلية البريطانية "تقليدا مبتذلا يعكس تبعية السياسة البريطانية للسياسة الاميركية".
ومن جهته قال عمر ابو عمر المعروف باسم ابو قتادة وهو اصولي فلسطيني، داهمت منزله شرطة مكافحة الارهاب منتصف الشهر الماضي في حملة بالتعاون مع المخابرات البريطانية عرفت باسم «اودين» ان القانون الجديد هو «ارهاب في حد ذاته»، وقال ان هذا القانون لن يتأثر به الا ضعفاء النفوس فقط، اما اصحاب المبادئ من الاسلاميين فلن يتأثروا به. وعن تجديد الاردن دعوته لتسلمه بزعم انه احد المعاونين المقربين من اسامة بن لادن، لتورطه في شبكة من 28 اصوليا في قضية عرفت باسم تنظيم «القاعدة» كشفتها السلطات الاردنية حين كانت تحضر لاعمال ارهابية في ديسمبر (كانون الاول) 1999، قال ابو قتادة «ان لندن لن تستجيب لطلب ترحيله الى الاردن»، وأشار الى «ان كل القانونيين الذين استشارهم في هذا الامر أكدوا له ان المسعى الاردني لن يجد التوفيق». ونفى ابو قتادة كونه «من انصار بن لادن». وقال انه فر من الاردن الى باكستان عام 1989 لانه تعرض للاضطهاد بسبب افكاره الدينية وأصوله الفلسطينية. وأدين ابو قتادة غيابيا في الاردن عام 1998 لتورطه في سلسلة انفجارات في البلاد، كما اتهم بعد ذلك بتمويل نشاط شبكة اخرى في الاردن مرتبطة بتنظيم «القاعدة»
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد حظرت قائمة على البرلمان البريطاني تضم 21 تنظيما صنفتهم تحت صفة المنظمات الارهابية، وطالبت بحظر نشاطها على اراضيها كما نشطت اجهزة الامن هناك في اعتقال عدد من العرب الاصوليين الناشطين هناك في خطوه مفاجئة بعد ان رفضت طلبات عربية عديدة خاصة من الاردن واليمن ومصر بالحد من نشاطات بعض الاصوليين وتسليم اخرين لمحاكمتهم.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
