واشنطن- منير ناصر
قالت حكومة الولايات المتحدة إن اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن لن يكون لها تأثير على التجارة مع الولايات المتحدة.
وبموجب اتفاقية التجارة الحرة المقترحة، التي لا تزال قيد المفاوضات، ستعفى البضائع الأردنية المصدرة إلى الأسواق الأميركية من الرسوم الجمركية وستمنح نفس الميزة للصادرات الأميركية إلى الأردن.
وذكرت الوكالة الأميركية للتجارة الدولية في تقرير أصدرته في واشطن أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن سوف لن يكون لها تأثير يذكر على الصادرات والواردات، والإنتاج والعمالة الأميركية.
وقالت الوكالة إن الزيادة في الصادرات الأميركية للأردن أو الواردات الأميركية من الأردن بسبب إلغاء التعرفة الجمركية لن يكون لها أهمية تذكر بالنظر إلى حجم الصادرات والواردات الأميركية.
وقدمت الوكالة الأميركية للتجارة الدولية وهي هيئة فيدرالية لجمع الحقائق مستقلة وغير متحيزة دراسة شاملة حول الاقتصاد الأردني، وبيانات عن أنواع التجارة الأردنية مع الولايات المتحدة ووصفاً لنظام التعرفة والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.
ووفقاً للوكالة، فإن مجموع الصادرات الأميركية من البضائع بلغ ما قيمته 642 مليار دولار عام 1999 وكانت حصة الأردن منها 27 مليون دولار لنفس الفترة. وكانت الصادرات الرئيسية للأردن عام 1999 من الحبوب (القمح بالدرجة الأولى والأرز والذرة) والآلات. وبلغ مجموع الواردات الأميركية من البضائع في عام 1999 ما قيمته تريليون واحد من الدولارات مقارنة مع ما قيمته 31 مليون دولار من الواردات من الأردن. وكانت الواردات الأميركية الرئيسية من الأردن في عام 1999 هي المجوهرات، السجاد، الأزياء والتحف.
وذكرت الوكالة أن القطاعين الرئيسيين للواردات الأردنية في عام 1999 كانا الآلات ومعدات النقل والطعام والحيوانات الحية. وكان العراق والولايات المتحدة أهم الموردين للأردن في عام 1999 م وكانت قطاعات التصدير الأردنية هي المواد الكيماوية (الأدوية والأسمدة) والمواد الخام (الفوسفات والبوتاس). وكانت الهند والسعودية والعراق ودولة الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أسواق التصدير الأردنية في عام 1999م.
ولم يشمل التحليل قطاع الخدمات، لأن حجم تجارة الخدمات بين الولايات المتحدة والأردن ضئيل جداً .
وليس من المتوقع أن يكون لاتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة أثر يذكر على الواردات الأميركية من الأردن في القطاعات الخمسة أو الستة عشر التي أجري فيها التحليل الكيفي، ففي قطاع النسيج والألبسة، يتوقع أن لا يكون لزيادة واردات الولايات المتحدة من الملابس من الأردن أي أثر يذكر على مجموع واردات الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تسهم منتجات الألبسة التي تصنع في الأردن حالياً والتي تصدر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية كمنتجات إسرائيلية طبقاً للتعديلات في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1996 في زيادة الواردات الأميركية من الملابس من الأردن.
وقال مسؤولو التجارة الأميركية إنهم يتوقعوان إجراء مفاوضات بين الأردن والولايات المتحدة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين هذا الخريف، ويتوقع هؤلاء المسؤولون أن تتيح هذه الاتفاقية للاقتصاد الأردني الذي يعتمد على المساعدات دعماً يحتاج إليه بشدة وهو مساعدة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية وستستفيد قطاعات متنوعة وشركات عديدة من زراعية إلى المؤسسات ذات التقنية العالية. وقال مسؤولو التجارة الأميركية إنهم يعملون مع الأردن في المفاوضات حول العديد من القضايا بما في ذلك الدخول إلى قطاع الخدمات والقوانين العمالية وحماية البيئة.
