أفاد تقرير التنمية البشرية للعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن "حقوق الإنسان تحتاج إلى عدالة دولية في عصر العولمة"، داعيا الى "تطوير نموذج المسؤولية المتمحور حول الدولة التي يتراجع دورها" في المجال.
واضاف التقرير أن هذا النموذج يجب أن يتسع "ليدرج ضمن التزامات العناصر الفاعلة غير الحكومية" (مثل الهيئات المتعددة الجنسيات ومؤسسات "بريتون وودز" ومنظمة التجارة العالمية) والالتزامات التي تأخذها الدول خارج حدودها كمثل قرارات معدلات الفائدة وبيع الأسلحة بشكل خاص.
واشار التقرير إلى أن النظام العالمي الحالي يعاني من اوجه نقص ثلاثة هي الحماسة (لدى المندوبين المحليين للدفاع عن المصالح الدولية خلال المفاوضات) والأهلية (القانون الدولي يعترف بمسؤولية الدولة وليس بمسؤولية المؤسسات) والمشاركة (فالدول الفقيرة لا تساهم أبدا في تحديد القواعد الاقتصادية الدولية).
واضاف أن الإعلام والإحصاءات قادرة على تغيير الوضع من خلال تقديم البيانات وابراز الأدلة "لإسقاط حواجز الشك والحث على تغيير السياسات المنتهجة والتصرفات".
وشدد التقرير على ضرورة استخدام المزيد من مؤشرات حقوق الإنسان من خلال جمع المعطيات السياسية الحديثة ونشرها للجميع وتنويع مصادر المعلومات وتعزيز الإجراءات لضمان الالتزام بالاتفاقيات وتأمين "مراقبة مستقلة لاعمال المؤسسات المتعددة الجنسيات".
واشار الى انه "من الضروري حصول تغيير دولي في المواقف لتبني مفهوم إيجابي (من خلال التعليم ووسائل الإعلام والائتلافات داخل مجموعات الضغط) وغير سلبي في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وعليه يجب أن تحدد أولويات ثلاث للدول أهمها تعزيز الحرية المدنية والسياسية ليتمكن الفقراء من المطالبة بحقوقهم مع دعم متزايد من المنظمات غير الحكومية.
كما من المفترض أن توجد الدول آليات تتيح للفقراء المشاركة في اتخاذ القرارات في مجال الصحة والسكان والتعليم مثلا وبالطبع امكان الاستثمار في كل تلك المجالات—(أ.ف.ب)
