قال تقرير صادر عن مركز حقوقي فلسطيني في غزة ان القوات الإسرائيلية هدمت منذ بداية الانتفاضة 140 منزلا لفلسطينيين اتهموا بالقيام بعمليات فدائية ضد الإسرائيليين في اطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بشكل مخالف للقانون الدولي .
وقال تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة حول "سياسة هدم المنازل بهدف الردع ومعاقبة الأهل" ان سياسة هدم المنازل هذه القديمة الجديدة تتم في المرحلة الحالية بوتيرة سريعة وتجري بمباركة من أعلى المستويات السياسية والقضائية الإسرائيلية. وذكر ان الحكومة الاسرائيلية كانت قد أعلنت في الأول من شهر اب/اغسطس الماضي عن تبنيها لسياسة هدم المنازل كسياسة رسمية وبمباركة من محكمة العدل العليا في اسرائيل. واوضح التقرير "ان قوات الاحتلال تهدف من وراء هذه السياسة الى معاقبة أهل الفدائيين كشكل من أشكال الردع والعقوبات الجماعية رغم معرفتها بأنها منافية لقواعد القانون الدولي الانساني" .
ووفقا للتقرير فقد هدم الجيش الاسرائيلي منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن 140 منزلا سكنيا في الضفة الغربية وقطاع غزة تعود لاسر فلسطينية تدعي ان أبناء منها نفذوا وخططوا وساعدوا في القيام بعمليات عسكرية ضد الاسرائيليين في الضفة وغزة وداخل منطقة الخط الأخضر .
وقال تقرير المركز الفلسطيني ان قوات الاحتلال هدمت 49 منزلا في الضفة والقطاع تعود الى مطلوبين لجيش الاحتلال بعضهم تم اغتياله او اعتقاله في وقت لاحق بعد تدمير منازلهم او مازالوا في عداد المطلوبين لأجهزة الأمن الاسرائيلية .
وذكر التقرير ان جيش الاحتلال هدم 19 منزلا في الضفة الغربية والقطاع لمعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال بعد توجيه اتهام لهم بمقاومة الاحتلال .
واضاف ان جيش الاحتلال هدم ايضا 65 منزلا سكنيا لاسر شهداء قام البعض منهم بعمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية او استشهدوا في هجمات مسلحة ضد الاحتلال اضافة الى عدد آخر من الشهداء الذين تم اغتيالهم او تصفيتهم .
وقال ان قوات الاحتلال هدمت سبعة منازل فلسطينية لاتهام مالكيها بايواء مطلوبين لقوات الأمن او التجاء مقاومين اليها بعد شنهم عمليات مسلحة ضد الاحتلال .
وناشد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي والأطراف الموقعة اتفاقية جنيف الرابعة التدخل الفوري لوقف جرائم هدم البيوت وممتلكات المواطنين والضغط على حكومة ارييل شارون لاحترام هذه الاتفاقية –(البوابة)
