يواجه العقيد البحريني الهارب عادل فليفل الموجود حاليا في استراليا احتمال محاكمته في بريطانيا على اساس اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان وممارسة التعذيب، وذلك وفقا لما اوردته الثلاثاء صحيفة بحرينية.
ونقلت صحيفة "الوسط" التي بدأت الصدور مطلع ايلول/ سبتمبر الجاري عن مصادر بريطانية قولها ان اتصالات "جرت مؤخرا" بين الشرطة الاسترالية والشرطة البريطانية (اسكتلنديارد) والشرطة السويدية.
واضافت ان الشرطة الاسترالية "طلبت من جهازي الأمن الأوروبيين تزويدها بملفات قضايا انتهاكات حقوق الانسان المرصودة ضد العقيد عادل فليفل لديهما".
ونقلت الصحيفة التي يرأس تحريرها المتحدث السابق باسم حركة احرار البحرين منصور الجمري عن المصدر البريطاني قوله ان هناك أدلة على وجود ملفات لقضايا تؤكد اتهامات انتهاك حقوق الانسان بيد الشرطة البريطانية.
كما اشار الى "ملفين آخرين على الأقل لدى السلطة السويدية".
واضاف المصدر للصحيفة أن الوثائق المتوافرة حاليا تكفي لنقل فليفل من استراليا الى بريطانيا لمحاكمته فيها، لولا وجود أمر قضائي يمنعه حاليا من السفر الى خارج استراليا حتى يصدر حكم في قضية رفعها ضده رجلا أعمال خليجيان في محكمة كوينزلاند الاسترالية.
وكان العقيد عادل فليفل المسؤول في جهاز امن الدولة بالبحرين لمدة 26 عاما، فر من البحرين مطلع آيار/ مايو الماضي بعد ان واجه تحقيقا في وزارة الداخلية بتهمة تجاوزات مالية قدمها عدد من رجال الاعمال البحرينيين اتهموه بابتزازهم والاستيلاء على اموال منهم عبر الضغط والاكراه.
وقدرت مصادر مصرفية ديون العقيد فليفل في البحرين بحوالي 24 مليون دينار.
وذكرت الصحيفة ان عددا من المواطنين البحرينيين الذين يدعون التعرض للتعذيب على يد العقيد فليفل يعتزمون رفع قضايا ضده في استراليا الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
واشارت الى ان نشطاء حقوق الانسان في البحرين يفضلون عدم الكشف عن خططهم لمعاونة المدعين خوفا من اي تأثيرات سلبية على هذا المساعي، على حد قول الصحيفة.
وتتهم المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الانسان العقيد فليفل بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب على نطاق واسع اثناء عمله في جهاز الامن وخصوصا ابان الاحداث التي شهدتها البحرين في التسعينات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
