اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي انه احتفظ بمنصبه في تعديل وزاري اجراه الرئيس زين العابدين بن علي امس الاربعاء.
وقد اعلن هذا التعديل الذي تميز بخفض عدد المناصب، مساء الاربعاء في نشرة خاصة للشبكة الاولى للتلفزيون التونسي (رسمي).
واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بمناصبهم في الحكومة الجديدة المؤلفة من اربعين وزيرا وكاتب دولة في مقابل 54 في الحكومة السابقة.
وتسلم عدد من الوزراء اكثر من حقيبة: فبشير التكاري اصبح وزيرا لحقوق الانسان بالاضافة الى العدل، ومنذر الزنايدي وزير السياحة والصناعات التقليدية اصبح ايضا وزيرا للتجارة.
والصادق شعبان عين وزيرا للتكنولوجيا والاتصال والنقل خلفا لاحمد فريعة وحسين شوك اللذين غادرا الحكومة.
ودخل حبيب حداد الحكومة على رأس ثلاث وزارات هي الزراعة والبيئة والموارد المائية، فيما عين محمد النوري جويني وزيرا للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واصبح منصر الرويسي وزيرا للتربية والتكوين، فيما عين الشاذلي العروسي وزيرا للتشغيل.
ويعود آخر تعديل وزاري في تونس الى نيسان/ابريل الماضي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
