شكلت اربع منظمات للدفاع عن حقوق الانسان "لجنة دولية لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين في موريتانيا" وكذلك تشكيل "فريق من المحامين الاجانب" للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة واصدقائه.
وكان ولد هيدالة و14 من اصدقائه اعتقلوا خلال الاسبوع الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسيحاكمون الاثنين المقبل في نواكشوط بتهمة الاعداد للاطاحة بالنظام الدستوري عن طريق العنف.
وقالت المنظمات الاربع في بيان ان "اعتقالهم تعسفي ويتعارض مع الحريات العامة وحرية التعبير وكذلك حق المشاركة في الحياة السياسية".
والمنظمات الاربع هي الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان (السنغال) والجمعية الموريتانية لحقوق الانسان واللقاء الافريقي من اجل الدفاع عن حقوق الانسان (مقره دكار).
واضاف البيان ان "جميع هذه المنظمات (...) تدعو الى اطلاق السجناء فورا".
وذكر البيان بان "حق مشاركة محامين اجانب معترف به في المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعاون في مجال القضاء الموقعة من قبل الدول الافريقية، ومن بينها موريتانيا، في 12 ايلول/سبتمبر 1961".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
