كشفت الإحصاءات النهائية الحديثة للحالة الاجتماعية في مصر إلى أن ظاهرة عزوف الشاب المصري عن الزواج طوعا للحالة الاقتصادية والحالة المالية وأزمة السكن، باتت في الانتشار أكثر من ذي قبل لتسجل أرقام قياسية وصلت إلى تسعة ملايين أعزب في مصر.
الأمر الذي دفع بعدد من نواب مجلس الشعب المصري من الشباب منهم عبدالرحيم عبدالحميد وناريمان الدرملي قيادة دعوة الى نواب البرلمان المصري يطالبون فيها بإنشاء صندوق للزواج في مصر على خلاف العديد من الصناديق التي تم تأسيسها بالعديد من الدول العربية، التي لا يتعارض مع مبادئ الإسلام أو الشريعة الإسلامية.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن النواب أشاروا الى أن إنشاء الصندوق يمكن أن يتم إدراجه تحت رقابة الدولة بحيث أن يقبل التبرعات من رجال الأعمال والقادرين وأي جهة خيرية أخرى بهدف اقامة حفلات زواج جماعية.
ويرى بعض النواب أنه ليس من مخالفة الشرع في شيء لو أنه تم قبول الصندوق لجزء من أموال الزكاة لمعاونة الشباب على الزواج وهم العازفون عنه لتكلفته العالية وحماية للشباب من الانحراف وانتشار الزواج العرفي دون ترتيب أية مسئوليات عليه.
وأكد النواب أن هذا الصندوق سوف يحل ما وصفوه بمشكلة العنوسة في مصر بعد أن ارتفعت المهور وتكاليف الزواج – (البوابة)
