اسطنبول – سوسن صلاح
مرت جمهورية تركيا منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 بـ13 أزمة اقتصادية وعاشت أولى أزماتها الاقتصادية في عام 1929 أي بعد 6 أعوام فقط على تأسيس الجمهورية نتيجة للضربات الاقتصادية القاضية التي تلقتها بعد حرب العالمية الثانية واستمرت هذه الأزمة لغاية عام 1949.
وتعاقبت بعدها الأزمات خلال الأعوام 1954 ،1985 ،1960 ،1973 ،1980 ،1986 ،1988 ،1990 ،1997 ،1999 ،2000 ،2001 .
وشكلت هذه الأزمات سلسلة من الزلازل ضربت الاقتصاد التركي وكادت تدمر ببنيته التحتية.
وفيما يلي تفاصيل الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا منذ 78 عاما:
1929
في هذا العام تأثرت تركيا كثيرا بالضائقة الاقتصادية العالمية وفقدت العملة التركية لأول مرة الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية وانخفضت اسعار المنتجات الزراعية التي تعتبر من أهم الصادرات التركية في السوق العالمية مقارنة بالمنتجات الزراعية العالمية.
1946
بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الدول العالمية تتأرجح على حبل اقتصادي مشدود نتيجة نفقات الحرب وقامت السلطات التركية بتعويم العملة المحلية من اجل زيادة الصادرات وتحقيق التوازن مع السياسة الاقتصادية الجديدة وبعد فشل هذه الخطة واستمرار ارتفاع نسب الاستيراد عن نسب التصدير استمرت الأزمة لغاية 1953.
1954
ظهرت حالة التضخم الشديد لتسيطر على الاقتصاد التركي في كافة الميادين نتيجة الاستثمارات الكبيرة وغير المخططة. وفي عام 1956 تمت اعادة العمل بقانون حماية الأمن القومي مجددا ونتيجة لذلك تم طبع أسعار مصطنعة للبضائع لا تعكس الأسعار الحقيقية ومع كل هذه المحاولات لم تنجح السلطات التركية في السيطرة على التضخم الذي كان يواصل الارتفاع.
1958
اتخذت تدابير عاجلة لتشجيع التصدير من أجل السيطرة على عدم التوازن في اقتصاد البلاد وتم تطبيق إجراءات سياسة مالية متشددة ومع كل هذه المحاولات لم يتم السيطرة على التضخم.
1960
بتدخل عسكري في 27 أيار /مايو من نفس العام تم إعداد دستور جديد لتركيا وتحضير خطط للتنمية لمدة خمسة أعوام وتم تطبيق النماذج الاقتصادية الحديثة على الاقتصاد التركي.
1973
دخلت اتفاقية التعاون المشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي، التي تم التوقيع عليها في 1963، حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير عام 1973 وعاشت تركيا في هذا العام أحلك أيامها الاقتصادية نتيجة تضاعف اسعار البترول اربع مرات عما كانت عليه في الفترة ما بين 1973-1974 بسبب هذه الاتفاقية.
1980
في الوقت الذي كان فيه سليمان دميريل رئيس الوزراء ومستشاره تورغوت أوزال يسعيان لإعداد قرارات جديدة في 24 كانون الثاني/ يناير من أجل حماية الاقتصاد التركي عاشت تركيا في هذا العام انقلاب 12 أيلول/سبتمبر وبدأ أوزال الذي دخل للإدارة بتطبيق قرارات 24 كانون الثاني/ يناير.
1986
قامت السلطات التركية بتعويم سعر صرف الليرة التركية بعد عدم الاستقرار الذي شهده الاقتصاد نتيجة زيادة النفقات العامة للدولة.
1988
بعد الانتخابات العامة التي جرت في هذا العام فقد ازدادت نسبة الفوائض نتيجة التذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق المالية واضطرت تركيا في 4 شباط/فبراير الى اتخاذ سلسلة من القرارات الاقتصادية من أجل السيطرة على الأسواق المالية.
1990
عاشت الأسواق العالمية أزمة تدفق البترول نتيجة حرب الخليج وأثرت هذه الأزمة بدرجة كبيرة على القطاع المالي والسياحي وتعرضت تركيا لازمة مالية كبيرة بعد تدخل قوات الأمم المتحدة في العراق وبدأ عدم الاستقرار الاقتصادي يسيطر على الأسواق التركية وفي عام 1993 وفي 1994 تم تعويم الليرة التركية وتوصلت أنقرة إلى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
1999
ارتفعت نسب الفوائد والديون الداخلية التركية. كما تعرضت البلاد إلى زلزالين عنيفين في نفس العام مما أدى إلى أزمة اقتصادية نتيجة خسائر الزلازل. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تم طرح برنامج جديد لتحسين الاداء الاقتصادي.
2000
الأزمة الاقتصادية التي بدأت تعانيها البنوك والأسواق في يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام شكلت مقدمة لواحدة من اكبر الازمات الاقتصادية منذ تأسيس الجمهورية.
2001
تعرضت الليرة التركية والأسواق المالية إلى ضربة قاضية نتيجة نشوب خلافات بين رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزار وبولنت أجاويد رئيس الوزراء وعاشت تركيا أزمة سيولة كبيرة بعد القرار الجماعي الذي اتخذته البنوك الخاصة بعدم تمويل بنوك الدولة. ومنذ ذلك اليوم تسير الليرة التركية نحو الانهيار--(البوابة)
