قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم أن كمال درويش، وزير الدولة التركية لشؤون الاقتصاد، أعلن عن برنامج الاستقرار الاقتصادي الذي طال انتظار الرأي العام والأوساط الاقتصادية المحلية والدولية له والذي لخصه في أربعة محاور: القانوني والعام والمالي والاجتماعي.
وقالت الصحيفة أن الوزير التركي أضاف "سوف نشد الأحزمة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة لتحقيق أسس هذا البرنامج التي تؤكد على قول الحقيقة للرأي العام لا سيما حول البنوك العامة لإعادة الثقة بالاقتصاد التركي من خلال وضع استراتيجيات جديدة لتغيير النظام الاقتصادي في البلاد بشكل جذري حول موارد ونفقات الدولة بتشريع القوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي".
وأكد على أن البعد الاجتماعي للبرنامج الذي يعتمد على تحقيق التضامن الاجتماعي يحظى بأهمية بالغة من قبل البرنامج نظراً لأهمية علاقة العمال بأرباب العمل، كما طالب "بمساندة الجميع لهذا البرنامج من أجل تحقيق النمو والاستقرار والثقة للاقتصاد التركي الذي يحتاج إلى 10 ـ 12 مليار دولار".
وقالت الصحيفة إن درويش كان قد تحدث في بداية مؤتمره الصحافي عن الدروس التي استقاها من الأزمة الاقتصادية القائمة لإعداد برنامجه مع الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى حول ذلك وأخذ ظروف تركيا بنظر الاعتبار لتخفيض التضخم الاقتصادي خلال هذه السنة إلى 52.5 في المائة وفي العام المقبل إلى 20 في المائة مع تحقيق النمو بنسبة 5 في المائة لكي لا تتم العودة مرة أخرى إلى التضخم النقدي.
ومن جهته صرح الرئيس أجاويد الذي اطلع على مضمون برنامج الاستقرار الاقتصادي مساء أول أمس بأنه يؤيد هذا البرنامج و"يدعو الجميع لمساندته مع قيام حكومته باتخاذ كافة التدابير الكفيلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية القائمة بمساندة أبناء شعبنا" ثم شكر كافة رؤساء الأحزاب… ومنها المعارضة أيضا، لمنحهم الثقة بحكومته لإنجاز وتحقيق هذا البرنامج – (البوابة)
