لفت مكتب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) في ألمانيا اليوم الإثنين إلى تزايد حالات تبني أطفال الدول الفقيرة من قبل عائلات في الدول الصناعية، وهي ظاهرة تتحول، بحسب وكالة الأمم المتحدة، إلى "تجارة أطفال".
وتشير دراسة اجرتها "اليونيسف" في خمس دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا إلى انه تم تبني 23 الف طفل من الدول الفقيرة في 1997 في هذه الدول، مقابل 16 الفا في 1993.
وبحسب المتحدث باسم "اليونيسف" في ألمانيا رودي تارنيدين، فإن هذه الزيادة يفسرها ضعف نسبة التجاوب مع الطلب داخل الأراضي الوطنية: ففي ألمانيا 15 إلى 20 طلب تبني لكل طفل.
وأوضح تارنيدين أثناء مؤتمر صحافي ان أكثر من نصف حالات تبني الأطفال القادمين من دول فقيرة تتم وفقا لعروض وكالات خاصة.
ويعتبر ان حالات التبني هذه تتجه إلى تحويل البحث عن مجراه فبدلا من البحث عن أهل يؤمنون الرعاية الأفضل للطفل، يجري البحث عن أطفال مقبولين لدى أزواج أغنياء طالبين للتبني.
وقال تارنيدين ان "الحدود التي تميز حالات التبني هذه عن تجارة الأطفال لم تعد واضحة"، وحث المانيا على تصديق اتفاقية لاهاي التي تضع مصلحة الطفل في صلب معاملة التبني.
وبإمكان الوكالات الوسيطة والمحامين ان يسجلوا أرباحا تصل إلى حدود 40 الف مارك ألماني (20 الف يورو) من كل ملف خاص بتبني طفل.
والوضع خطر جدا خصوصا في غواتيمالا حيث ارتفعت حالات التبني باتجاه الخارج من 731 في 1996 إلى الفي حالة هذا العام بلغت رقم أعمال من 25 مليون يورو في السنة، بحسب مكتب "اليونيسف" في هذا البلد من أميركا الوسطى.—(ا.ف.ب)
