وافقت أغلبية نيابية أردنية يوم أمس الثلاثاء على تعديلات قانون وادي الأردن، بحيث صار ممكنا للمزارعين تملك الوحدات الزراعية التي بحوزتهم وبيعها لاحقا شريطة أن يتم بيعها للأردنيين فقط.
وقالت صحيفة "الدستور" الأردنية أن التعديلات اشترطت ان يكون البيع للأردنيين فقط وعدم السماح للأجانب بالشراء، بعد أن أثار النواب المخاوف من شراء الإسرائيليين لأراضي الأغوار، لتشكيل وحدة زراعية متكاملة تضم أغوار الأردن وفلسطين تحت سيطرة رأسمال الجانب الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن مجلس النواب سيواصل خلال جلساته المقبلة منافشة مشروع القانون ويقول مراقبون ان هناك مخاوف من رفض الأعيان لاشتراط بيع الأراضي للأردنيين فقط باعتبار ان هذا الاشتراط سيمنع الاستثمارات الزراعية الأجنبية غير الإسرائيلية – (البوابة)
