دمشق – نبيل الملحم
أشارت مصادر من وزارة الاقتصاد السورية اليوم الأحد إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار يدرس الان استحداث "السوق السورية للأوراق المالية"، في خطوة اعتبرت بأنها ستفتح على احتمالات كثيرة.
وكشفت هذه المصادر ل"البوابة" بعض ملامح المشروع الذي ينص على استحداث مؤسسة عامّة اقتصادية مستقلة ماليا واداريا وتعد تاجراً في تعاملاتها مع الغير ومقرها مدينة دمشق، وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما سيجري داخل السوق تداول اسهم الشركات السورية والمساهمة المطروحة اسهمها للاكتتاب العام، والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين ليرة وتفوض السوق بالقيام حصراً بعمليات بيع وتداول وانتقال اسهمها من قبل لجنة ادارة السوق بناء على طلبها، ووفق الاسس التي يحددها النظام الأساسي، واعطى المشروع الحق لوزير الاقتصاد وعند اقتضاء الضرورة ولاسباب يبديها مجلس الادارة او اي جهة معنية بوقف التعامل باسهم الشركات المساهمة لفترة لا تتجاوز الاسبوع ولفترة اطول بموافقة رئيس الوزراء اضافة الى وقف عمل الوسطاء لفترات معينة ووقف نشاط السوق لثلاث ايام ولفترة اطول بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن هذا المشروع يواجه حوارات متعددة ومتباينة ففيما يقول رئيس غرفة صناعة دمشق ان تأسيس هذه السوق يتطلب شروط لابد منها ويري انها بعيدة، يرى رجال اعمال آخرون أن هذه السوق موجودة حالياً ولكنها سوق غير معلنة يستفيد منها البعض على حساب البعض الآخر، لتصل قوى سياسية ومن بينها الحزب الشيوعي السوري للقول بأن سوق الاوراق المالية يعني انهيار قطاع الدولة وهو (وبيرستروكا) سوريّة تهدد انجازات (التحويل الاشتراكي)__ (البوابة)
