يتمتع أصحاب بيوت الدعارة في إسرائيل بحقوق بيع وشراء المومسات. وقال المحامي يعقوب شكلار في دفاعه أمام الكنيست: ليس هناك فرق بين تجارة برامج التكنولوجيا المتقدمة أو الجراحين وبين بيع النساء لأغراض الدعارة.
وجاءت تعليقاته هذه في الوقت الذي يقوم الكنيست بإجراء تحقيق في تجارة الرقيق الأبيض التي تسببت في فضيحة جراء الوسائل الابتزازية والمستهترة التي يستخدمها العاملون في هذه التجارة. والمحامون الذين يتولون الدفاع عنهم.
وبحسب تقرير نشرته "الاوبزرفر "البريطانية ونشرته صحف عربية، فان العصابات التي تهرب النساء إلى إسرائيل من أوروبا الشرقية تقوم ببيعهن إلى أصحاب دور الدعارة الذين يقومون ببيعهن إلى آخرين نظير أرباح مجزية. ومن بينهن استاذة فيزياء روسية تم توثيق قضيتها من قبل منظمة العفو الدولية بيعت مرتين ووصل سعرها في البيعة الثانية إلى عشرة آلاف دولار. ويوجد في إسرائيل ألفا مومس تم تهريبهن إلى إسرائيل حيث يبلغ دخل تجارة الرقيق الأبيض 500 مليون دولار سنويا. وتقدر عمليات بيع الجنس اليومية بحوالي 25 ألف عملية ويقول المحامي يعقوب شكلار ان الدعارة سلعة اجتماعية هامة وكل من يقول غير ذلك يعتبر منافقا. هذا ما قاله أمام لجنة التحقيق في الكنيست. وأضاف: ان التكاليف الباهظة لتهريب النساء إلى إسرائيل تضطر أصحاب بيوت الدعارة إلى تغطية تلك النفقات بإعادة بيعهن. وكشفت التحقيقات عن طريق تهريب النساء إلى إسرائيل من الحدود المصرية إلى ايلات على البحر الأحمر. فالنساء الروسيات يصلن إلى القاهرة جوا ثم يؤخذن إلى القرى في صحراء سيناء وهناك يتولى مرشدون إيصالهن سيرا على الأقدام في الصحراء لاجتياز الحدود ومعظم الحدود مسيجة لمنع اجتياز الحيوانات وليس الناس. ولذلك من السهل اجتياز الحدود حيث تكون الجيبات في انتظارهن لنقلهن إلى إيلات وتباع الواحدة منهن بثلاثة آلاف دولار وبعض أصحاب بيوت الدعارة يشترون ضعف احتياجاتهم بهدف بيعهن ثانية حسب ما توصلت إليه لجنة التحقيق. ويستحوذ أصحاب بيوت الدعارة على معظم ما تكسبه المومسات. وتبين من إجراء تحقيق مع امرأة من موالدافيا وامرأتين من أوكرانيا ان نصيب الواحدة منهن أقل من 20% مما تكسبه. ويتم تهريب المومسات عن طريق مطار بن غوريون بواسطة تأشيرة سياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر. وقالت زهيفا غالون رئيسة لجنة التحقيق ان المحامين لا يمثلون النساء اللواتي يتعرضن إلى الاستغلال وإنما يمثلون أصحاب بيوت الدعارة الذين يكلفونهم بالدفاع عنهم. وسوف توصي اللجنة بتوفير الدفاع عنهن على حساب الدولة. وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد انتقدت إسرائيل على انتهاك حقوق المومسات اللواتي يتم تهريبهن للعمل في إسرائيل ويتعرضن إلى عقوبات بتهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة. ومعظم من يتعرضن لانتهاك حقوقهن لا يلجأن إلى الشرطة بسبب خوفهن من الإبعاد—(البوابة)
