جدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الاربعاء التأكيد ان الكذب امام البرلمان يبرر استقالته او استقالة احد وزرائه، وذلك في رد على هجوم من المعارضة المحافظة امام مجلس العموم حول "قضية كيلي".
فقد سأل رئيس حزب المحافظين مايكل هاورد، في اشارة الى تقرير القاضي بريان هاتن الذي يتوقع ان يصدر قريبا والمتعلق بانتحار العالم ديفيد كيلي في تموز/يوليو "لقد قال رئيس الوزراء ان وزيرا في الحكومة التي يرئسها يجب ان يستقيل في حال تبين انه كذب على البرلمان. فهل هذا ينطبق على رئيس الوزراء شخصيا؟".
ورد توني بلير "بالطبع، هذا ينطبق علي كما ينطبق على كل الوزراء".
وتابع "الا اننا على وشك الحصول على تقرير سيحدد بشكل فعلي ما اذا كان اشخاص كذبوا على البرلمان، اليس منطقيا انتظار هذا التقرير بدلا من خوض هذا النقاش السابق لاوانه؟"
ووعد بلير هاورد بانه سيجيب عن اسئلته يوم صدور التقرير.
وكان بلير قال في 22 تموز/يوليو خلال رحلة له الى آسيا، بعد اربعة ايام على العثور على جثة كيلي، "لم اسمح بنشر اسم ديفيد كيلي".
غير ان الموظف الاعلى في وزارة الدفاع البريطانية كيفين تيبيت قال، ردا على سؤال في اطار التحقيق الذي اجراه هاتن، ان توني بلير تراس اجتماعا اتخذ فيه قرار تأكيد هوية الخبير الحكومي كيلي للصحافة.
واعلن بلير امام القاضي هاتن انه يتحمل "كامل المسؤولية" عن تسريب اسم كيلي الى لجنتين برلمانيتين.
ومن المتوقع ان ينشر تقرير هاتن المتعلق بظروف انتحار ديفيد كيلي في كانون الثاني/يناير. وسيدلي القاضي بتصريح بعد ظهر اليوم الاربعاء.
وكان تبين ان كيلي خبير الاسلحة الذي يعمل لحساب وزارة الدفاع هو مصدر معلومات وردت في تحقيق اجرته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اتهم الحكومة البريطانية ب"تضخيم" التهديد العراقي لتبرير شن الحرب الاميركية البريطانية في آذار/مارس على العراق.
وبعد اسبوع على نشر اسمه في الصحف، اقدم كيلي على الانتحار في 17 تموز/يوليو
