اكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري مجددا ان العراق لن يوافق على عودة مفتشي الاسلحة الذين غادروا اراضيه منذ اكثر من سنتين قبل رفع الحظر المفروض عليه منذ 1990 وازالة اسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية.
واشار الوزير العراقي في حديث لصحيفة الاتحاد الاماراتية إلى ان قرارات مجلس الامن الدولي تضمنت التزامات فظيعة في قسوتها وقد طبقها العراق على امل رفع الحصار وهذا لم يحصل على الجهة المقابلة.
وقال صبري ان العراق "بموجب كل القياسات نفذ ما عليه من التزامات ونسب التنفيذ بلغت باعترافهم 90% الباقي فقط هو اساليب لف ودوران من قبل لجان التفتيش الخاضعة لارادة واشنطن امور تتصل بالماضي ولا صلة لها بالحاضر". ورأى ان "مجلس الامن لم يطبق التزاماته ازاء العراق" وخصوصا تخفيف اجراءات الحظر او رفعه، مشيرا ايضا الى الفقرة 14 من القرار 786 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي ويحدد شروط وقف اطلاق النار.
مشددا على ان العراق لم يعد يقبل على الاطلاق ان يفرض عليه شيء ما لم يفرض على الآخرين ولن يقبل باعادة كتابة قرارات مجلس الامن ثانية.
وردا على سؤال عن موقف فرنسا في مجلس الامن الدولي خلال مناقشة نظام جديد للعقوبات سعت واشنطن ولندن الى فرضه على العراق، قال صبري ان السياسة الفرنسية المستقلة تقتضي انصافا وموقفا مستقلا من العرب وهو ما درجت على اتخاذه الحكومات السابقة بنسب متفاوتة. واكد ان اتباع هذه السياسة سيضمن مصالح متقابلة لفرنسا والعرب—(البوابة)
