أعلنت الحكومة البلجيكية، عن إلغاء الدعوى القضائية ضد مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس يرون، المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ابان مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان في العام 1982.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البلجيكية أن القضية ستحول إلى الجهات الإسرائيلية.
ورحبت إسرائيل بالقرار الذي جاء بعد انتقاد وزير الدفاع الاميركي رونالد رامسفيلد الذي حل ببروكسل لبلجيكا التي تسمح بمحاكمة مسؤولين في العالم.
وكانت عدد من الفلسطينيين قد رفعوا دعوى ضد يرون بتهمة ارتكابه جرائم حرب في مخيم اللاجئين صبرا وشاتيلا ابان حرب لبنان في العام 1982. واستند الفلسطينيون في دعوتهم إلى القانون البلجيكي الذي يتيح تقديم الدعاوي ضد الأجانب بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو إبادة شعب، وهي تهم نسبت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي، أرئيل شارون، أيضًا.
وكانت محكمة بلجيكية قد أقرت مطلع الأسبوع الجاري قبول الدعوى القضائية ضد يرون التي قدمها عدد من الفلسطينيين الذين نجوا مجازر صبرا وشاتيلا
وادخل تعديل جديد على القانون يسمح لبلجيكا بارسال الدعوى إلى بلد المتهم اذا كان في هذه الدولة نظام قضائي يضمن النظر في الدعوى بشكل سليم.
وعدل القانون البلجيكي لتفادي دعاوى ضد عدد من الشخصيات السياسية الاجنبية كانت ستنهال على المحاكم البلجيكية وتعرض علاقات بلجيكا الخارجية للخطر.
وأغضب القانون الولايات المتحدة وهدد دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي يوم الخميس بتعطيل صرف الأموال على مقر جديد لحلف شمال الاطلسي في بروكسل ما دام ذلك القانون ساريا.
وكانت اسرائيل طلبت من الحكومة البلجيكية الثلاثاء "وضع حد" للشكوى المرفوعة ضد الجنرال الاسرائيلي عاموس يارون
وقال المستشار في السفارة الاسرائيلية في بلجيكا دانيال سعادة ان اسرائيل تنتظر من الحكومة البلجيكية "ان تسوي هذه المسألة بالطرق الدبلوماسية طبقا لما يسمح به القانون اليوم"، معتبرا ان "الامر ملح" ويتطلب تحركا عاجلا لتجنب ان تسبب هذه القضية "ضررا خطيرا للعلاقات بين البلدين. –(البوابة)-0(مصادر متعددة)
