أعلنت مصادر فلسطينية أن ثلاثة وزراء مقربين من الرئيس عرفات اعتذروا عن الانضمام إلى حكومة محمود عباس التي كان عرفات نفسه قد أبدى بعض التحفظات عليها.
وقالت مصادر متطابقة إن الوزراء المقربين من الرئيس الفلسطيني والذي حاول فرضهم على محمود عباس وهم ياسر عبد ربه (إعلام), وصائب عريقات (حكم محلي) وماهر المصري الذين ضمهم أبو مازن إلى حكومته اعتذروا عن المشاركة بعد أن أوكل إليهم أبو مازن وزراء هامشية تحديدا حقيبة وزير دولة.
وضمت التشكيلة 12 وزيرا جديدا وتسعة من الوزراء الحاليين مع تغيير في حقائبهم.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني إن عرفات رفض التشكيل الوزاري الجديد خاصة وأن أبو مازن احتفظ لنفسه بمنصب وزير الداخلية أي انه سيهيمن على قوات الأمن التي يفترض أن تقمع النشطاء الفلسطينيين وفق اقتراح السلام الذي تؤيده واشنطن.
وكان أبو مازن انتقد في مناسبات عدة المظاهر المسلحة في الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في 28 أيلول/ سبتمبر 2000، وكان من المقرر أن يعرض أبو مازن تشكيلة حكومته على اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الأحد الماضي إلا ان الاجتماع تأجل من دون أن يذكر صخر حبش عضو اللجنة المركزية للحركة الأسباب. وقال "للبوابة" إن المشاورات مستمرة.
وحسب مصادر متطابقة فإن تشكيلة الحكومة الفلسطينية قبل اعتراض عرفات واعتذار المقربين منه هي
محمود عباس رئيسا ووزيرا للداخلية.
نصر يوسف نائبا لرئيس الوزراء، زياد أبو عمرو وزيرا للثقافة، د. كمال الشرافي وزيرا للصحة،
فياض سلام وزيرا للمالية، سعدي الكرنز وزير الحكم المحلي، نبيل شعث وزيرا للشؤون الخارجية، ماهر المصري وزيرا للطاقة والمصادر الطبيعية، حمدان عاشور وزيرا للإسكان، حكمت زيد وزيرا للزراعة، عزام الشوا وزيرا للاقتصاد والتجارة، نعيم أبو الحمص وزيرا للتربية والتعليم، نبيل عمرو وزيرا للإعلام، عبدالفتاح حمايل وزيرا للشباب والرياضة، رفيق النتشة وزيرا للعمل، نبيل قسيس وزيرا للتخطيط، غسان الخطيب وزيرا للسياحة، صائب عريقات وياسر عبد ربه وزيري دولة، عبد الكريم أبو صلاح وزيرا للعدل.
وعين حكم بلعاوي أمينا عاما لمجلس الوزراء، ولم يتم تسمية أي من الوزراء لشغل حقيبتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية—(البوابة)
