أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس الاثنين من خلال أعمال أكبر مؤتمر دولي يناقش توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، أنها تتعهد بدعم برنامج التحديث الصناعي في مصر من خلال نقل التكنولوجيا البريطانية إلى قطاع الصناعة المصري، وإنشاء تحالفات استراتيجية بين الشركات البريطانية والمصرية.
ومن جهتها أكدت مصر ـ في المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو250 شركة من الدولتين على أنها بدأت في جني ثمار سياسة الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات العالمية، كما أكدت حرصها على الاستفادة من التجربة البريطانية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت صحيفة "الجمهورية" إن اليوم الأول من المؤتمر ـ الذي يستمر لمدة يومين ـ شهد جلسات نقاش بين المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم وزيرا النقل، والبترول، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلو الشركات البريطانية والمصرية حول مشروعات البنية الأساسية، والنقل، والجامعة البريطانية، والغاز الطبيعي ومنتجاته، والبترول، والبتروكيماويات، والاتصالات والتكنولوجيا المتطورة.
ويناقش المشاركون اليوم إجراءات دعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودور هيئة الاستثمار في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية، والبورصة، والتأمين، والخصخصة -- (البوابة)
