اوقفت محكمة ايرانية صحيفة اصلاحية عن الصدور اليوم لمخالفتها قرار مجلس الامن القومي الايراني بمنع نشر اي مادة اعلامية تتصل باستقالة امام مدينة اصفهان جلال الدين طاهري.
وذكرت صحيفة "نوروز" الاصلاحية ان المدير المسؤول عن صحيفة "ازاد" بيجان صف سري استدعي امس الى الشعبة القضائية 1409 وابلغ بقرار المحكمة بشان اغلاق صحيفته لعدم التزامها بتعليمات مجلس الامن القومي القاضية بعدم التطرق لاستقالة امام جمعة اصفهان من منصبه سلبا او ايجابا.
من جانبها نقلت صحيفة "انتخاب" المستقلة عن مسؤول المطبوعات في وزارة الارشاد مهر نوش جعفري اليوم قوله ان صحيفة "ازاد" لم تكن قد تسلمت قرار مجلس الامن القومي حين صدر عددها ليوم الخميس والذي تضمن مقالات تتعلق باستقالة اية الله طاهري .
ودعا جعفري المحكمة الى الافراج عن الصحيفة والاخذ بنظر الاعتبار تاخر وصول الابلاغ عن وقته المناسب.
وقال الزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي الذي يسيطر على اغلب عناصر القوة في ايران يوم الجمعة انه يتفهم بعض هواجس طاهري لكنه حذر من اي خطوة قد تساعد اعداء ايران على تقويض النظام الاسلامي.
وقال متحدث باسم طاهري ان رجل الدين الليبرالي وهو الوحيد الذي يؤيد خاتمي من بين ائمة المدن الكبرى سيظل محتفظا بمنصبه في مجلس الخبراء الذي يضم ٩٦ من علماء الدين ويتولى مراقبة الزعيم الاعلى.
ونشرت صحف عن المتحدث قوله ان طاهري دعا لالتزام الهدوء وقال انه لا يتعين ان يحاول احد الحصول على مكاسب سياسية من خطاب استقالته.
وتزامنت استقالة طاهري مع اعمال عنف في ايران حيث اشتبك شبان مع قوات الامن السرية في الذكرى السنوية لاضطرابات طلابية عصفت بالجمهورية الاسلامية قبل ثلاثة اعوام.
واتهم الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الجمعة "الاشخاص غير المنتخبين الذين هم الحكام الحقيقيون لايران" بعرقلة الاصلاحات.
وقال في بيان تضامنا مع الطلبة المحتجين "مثلما شهدنا على مدى الايام القليلة الماضية فشعب ايران يريد بعض الحريات وحقوق الانسان والفرص مثل شعوب العالم. وعلى حكومتهم ان تستمع لامالهم."
وانتقد طاهري في خطاب استقالته بشدة اساءة استغلال الدين. ونقل عنه قوله "من يتولون السلطة يستغلون معتقدات الناس ودينهم للوصول الى اهدافهم المادية وللاسف هم يؤيدون بعض من يتسمون بالعنف."
كما شن هجوما لم يسبق له مثيل على الظلم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ووجه انتقاده على وجه الخصوص لخامنئي. واهانة الزعيم الاعلى من الممكن ان تكون عقوبتها السجن—(البوابة)—(مصادر متعددة)
