يصدر غدا السبت الحكم في قضية 13 يهوديا واربعة مسلمين متهمين بالتجسس لحساب إسرائيل في شيراز (جنوب ايران) في ختام محاكمة استمرت شهرين واثارت جدلا واسعا.
وباتت عقوبة الإعدام التي أثارت قلق المجتمع الدولي ويهود ايران أل 35 آلف، مستبعدة رغم أن الشكوك لا تزال قائمة حول احتمال توقيعها.
وكان رئيس السلطة القضائية في شيراز (جنوب) والناطق باسمها حسين علي أميري أكد الاثنين أن "الموقوفين متهمون فقط بارتكاب أعمال تمس بالأمن القومي" أما تهمة اعلان "الحرب على الله والامة" والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام فقد "رفعت" منذ بداية المحاكمة في 13 نيسان.
وتنص المادة 508 من "قانون العقوبات الإسلامي" المطبق منذ عام 1996 على أن اي شخص غير مدان بتهمة "الحرب على الله" يواجه عقوبة السجن من سنة إلى عشرة سنوات على تهمة "التعاون مع دولة أجنبية".
غير أن هذا التأكيد يتناقض مع ما أعلنه الأحد المدعي العام الإيراني آية الله مرتضى مقتضائي من انه لا يستبعد صدور حكم الإعدام على المتهمين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مقتضائي قوله "لقد اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل، وطبقا للقانون فقد يحكم عليهم بالموت أو بالسجن". وشهدت المحاكمة عشر جلسات استماع كلها مغلقة أمام المحكمة الثورية في شيراز.
واثارت هذه المحاكمة الأولى من نوعها في ايران جدلا واسعا إذ أدلى ثمانية من المتهمين اليهود ال13 ب"اعترافات" أمام عدسات التلفزة الإيرانية في حين كان الدفاع قد اطلع لتوه على ملف موكليه.
ودعا محامو المتهمين إلى تبرئة موكليهم مركزين دفاعهم على أن الاعترافات لا تستند إلى أدلة ملموسة وطالبين من المحكمة، منذ بدء المحاكمة، تقديم أدلة على التهم الموجهة إليهم.
وندد الناطق باسم هيئة الدفاع إسماعيل ناصري بالطريقة التي سيصدر بها الحكم الذي سيعلن في مؤتمر صحافي.
وقال ناصري في تصريح لوكالة فرانس برس "لا نوافق على اعلان الحكم في مؤتمر صحافي باعتبار ان المتهمين قد يحتجون أو يستأنفون الحكم". وعلقت الدول الأوروبية أهمية كبرى على إجراء محاكمة "عادلة" في تحديد علاقاتها مع طهران.
وقدمت ايران مرارا ضمانات غير أنها رفضت "التدخل" في مسار القضاء الذي يسيطر عليه التيار المحافظ.
واعلن أميري أن القضاء لا يزال ينظر في ملف الإيرانيين الأربعة المسلمين الذين يواجهون أيضا تهمة التجسس لحساب إسرائيل—(أ.ف.ب)
