ذكرت أسبوعية "بترو ستراتيجي" في عددها الصادر غدا الاثنين أن منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" قد تطلق هذا الاسبوع العمل بآليتها الخاصة بضبط العرض النفطي التي كانت أقرتها في آذار والتي تنص على زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل في اليوم في حال تجاوزت الأسعار 28 دولارا للبرميل لمدة عشرين يوما على التوالي.
وكان سعر برميل نفط القياس لبحر الشمال (برنت) ارتفع امس الجمعة فوق عتبة
ال29 دولارا في لندن، بينما تجاوز سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في أسواق نيويورك 30 دولارا.
وبالفعل فان "هذه الآلية بدأت تؤثر على السوق من دون البدء بتطبيقها"، كما تشير صحيفة "بترو ستراتيجي".
وهكذا كان تجديد فنزويلا الاسبوع الماضي تأكيد تصميم المنظمة على تطبيق هذه الآلية كافيا لعودة سلة أسعار نفط "اوبك" إلى التراجع في 31 أيار إلى ما دون عتبة ال28 دولارا للبرميل، قبل أن تعود إلى الارتفاع إلى 28.55 دولارا في اليوم التالي لدى الإعلان عن تدني مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة إلى ما دون المتوقع.
وتوضح الصحيفة أن متوسط الأسعار لسلة نفط القياس في "اوبك" بلغ في الأول من حزيران 27.62 دولارا للبرميل على مدى عشرين يوما، وبلغ السعر الأخير لهذه السلة28.62 دولارا للبرميل.
وتتراوح "حدود" التقلبات التي اعتمدتها منظمة "اوبك" في آذار ما بين 22 إلى 28 دولارا للبرميل.
وقد منحت المنظمة رئيسها صلاحية إصدار الأمر إلى الدول الأعضاء المنتجة بزيادة أو تخفيض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل في اليوم إذا ما تدنى المعدل المتحرك لاسعار نفط القياس عن 22 دولارا أو تجاوز 28 دولارا لمدة عشرين يوما على التوالي.
وقد جاء المثل الأول لتأثير هذه الآلية على الأسعار في منتصف نيسان عندما تدنى سعر برميل نفط "اوبك" إلى ما دون 22 دولارا وعاد إلى الارتفاع في أعقاب التصريحات التي صدرت عن فنزويلا والسعودية حول تصميمهما على تطبيق آلية "اوبك".
وتشير "بترو ستراتيجي" إلى أن لهذه الآلية ثلاث منافع أخرى خارج اطار الاستقرار النسبي للسوق النفطية، وهي سلوك أعضاء "اوبك" واعادة الثقة تدريجيا إلى مصداقية المنظمة أمام أعين المتعاملين في السوق وتمكين مسؤولي "اوبك" من إيجاد حجة دامغة لمقاومة الضغوط التي قد تمارس على المسرح السياسي داخل وخارج المنظمة.
ومن المقرر أن تبحث منظمة "اوبك" بسقف إنتاجها في اجتماعها الوزاري المقبل في21 حزيران في فيينا—(أ.ف.ب)
