ذكرت مصادر اسرائيلية ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات منع الناشط المقدسي سري نسيبة من عقد مؤتمر صحافي كان مقررا ان يتم خلاله الاعلان عن مبادرة سلام اعدها نسيبة بالتعاون مع عامي ايالون الرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت). ونفى مصدر مطلع لـ"البوابة" هذه المعلومات وقال ان الغاء المؤتمر جاء لاعتبارات "امنية".
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة الاثنين ان الرئيس الفلسطيني منع نسيبة من عقد المؤتمر الذي كان مقررا في رام الله من اجل الاعلان رسميا عن المبادرة التي تحمل اسم "اتفاق نسيبة-ايالون".
لكن عماد عوض، وهو عضو في "الحملة الشعبية للسلام والديمقراطية" التي تؤازر المبادرة عن الجانب الفلسطيني، نفى في اتصال هاتفي مع "البوابة" صحة هذه المعلومات، واكد ان ارجاء المؤتمر جاء لاعتبارات "امنية".
واكد عوض انه "لم يكن هناك ضغط من الرئيس عرفات في الموضوع".
وقال ان ارجاء المؤتمر جاء "بسبب الوضع الامني الموجود في رام الله"، في اشارة الى الوجود العسكري الاسرائيلي الذي يعيق تحركات الفلسطينيين في المدينة التي تضم مقر الرئاسة الفلسطينية.
ويطلق القائمون على المبادرة اسم "خطة الهدف"، ويعتبرونها داعمة لخطة "خارطة الطريق" للسلام في الشرق الاوسط، والتي اعدتها اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
ويقول عوض ان الخطة "تسد ثغرات كبيرة في خارطة الطريق..فهي واضحة في (مسائل) الحدود والقدس واللاجئين وفي كل هذه الامور التي لا توضحها او ترجئها الخارطة".
واكد عوض ان الخطة "قدمت على اكثر من سياسي في الجانب الفلسطيني وهي بصدد القراءة الجيدة قبل عرضها (رسميا) على المستويين السياسي والجماهيري".
وعلى الجانب الاسرائيلي قال ان "ايالون ومجموعته (اقتصاديون وسط) عرضوها على كافة الاحزاب السياسية الاسرائيلية والان هم بصدد عرضها جماهيريا في القرى والمدن الاسرائيلية".
وتشتمل الخطة على مجموعة مقترحات تؤكد على ضرورة قبول الجانبين الاسرائيلي "تسوية تاريخية تقوم على مبدأ وجود دولتين مستقلتين وحيويتين جنبا إلى جنب".
وتؤكد المقترحات انه "سيكون للدولة الفلسطينية إتصال بين منطقتيها الجغرافيتين،الضفة وقطاع غزة..وبعد إقامة الحدود المتفق عليها لن يبقى أي مستوطن في الدولة الفلسطينية".
وبالنسبة للقدس، فترى المقترحات انها ستكون "مفتوحة وعاصمة للدولتين مع ضمان الحريات الدينية والإمكانية الكامنة الكاملة للوصول إلى الأماكن المقدسة للجميع" وان "الأحياء العربية في القدس يجب ان تخضع للسيادة الفلسطينية بينما تخضع الأحياء اليهودية للسيادة الأسرائيلية..ولن يمارس أي من الطرفين سيادة على الأماكن المقدسة" في حين "تقوم الدولة الفلسطينية بالوصاية على الحرم الشريف لصالح المسلمين بينما تتولى إسرائيل الوصاية على الحائط الغربي لصالح الشعب اليهودي".
وفي ما يتعلق بحق العودة، تقول الخطة ان على المجتمع الدولي وإسرائيل ودولة فلسطين ان تعمل على "تاسيس ودعم صندوق دولي" لتعويضهم. وتشدد على ضرورة ان "يعود اللاجئون الفلسطينيون الى الدولة الفلسطينية فقط ويعود اليهود الى دولة إسرائيل فقط".—(البوابة)
