اعلنت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الاربعاء ان 3،73% من الناخبين في اليمن يؤيدون تعديل الدستور في الاستفتاء الذي اجري في 20 شباط/فبراير الحالي.
وشمل الاستفتاء الذي اجري في الوقت نفسه مع الانتخابات المحلية تعديل الدستور بحيث يتم تمديد ولاية الرئيس من خمس الى سبع سنوات والنواب من اربع الى ست سنوات.
واعلن رئيس اللجنة العليا علوي العطاس في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية ان "من اصل مليونين و484049 ناخبا، +وافق+ مليون و822307 في مقابل 515319 على تعديل الدستور".
واشار الى وجود "46423 بطاقة بيضاء"، مضيفا ان نتائج انتخابات المجالس البلدية "ليست متوفرة بعد اذ لا يزال فرز بطاقات الاقتراع مستمرا في العديد من الدوائر الانتخابية".
واظهرت النتائج الجزئية للانتخابات تقدم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بشكل ملحوظ مع 60% من الاصوات في مقابل 25% للتجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض.
واشار العطاس الى انه من المقرر ان تجرى انتخابات تكميلية خلال الايام المقبلة في 140 مركز اقتراع حيث تعذر اجراء الانتخابات بسبب مواجهات بين القبائل، من دون ان يعطي موعدا محددا للانتخابات.
كما ندد ب"الحوادث والمواجهات التي اعترضت العملية الديموقراطية".
وقد قتل 29 شخصا من بينهم رجال شرطة في موجة من اعمال العنف تخللت الانتخابات والاستفتاء.
واتهم التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي حزب المؤتمر الشعبي الاثنين بالوقوف وراء موجة العنف في حين نسب هذا الاخير مسؤولية تلك المواجهات الى الحزب الاسلامي.
واصدرت لجنة الانتخابات اليمنية أمس بياناً مقتضباً قالت فيه ان التعديلات الدستورية حصلت على نسبة 73.76 % من اجمالي عدد المقترعين الذين بلغ عددهم مليوني وأربعمئة وأربعة وثمانين ألفا تسعة وأربعين ناخباً من أصل خمسة ملايين وستمئة ألف مقيدين من الجداول.
وجاء في البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم اللجنة منصور أحمد سيف ان نسبة المشاركين في التصويت لم تزد على 36% حيث صوت خمسمئة وخمسة عشر ألف ناخب وناخبة أي 26% من المقترعين ضد التعديلات الدستورية والغيت بطاقات لأكثر من مئة وستة وأربعين ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ناخباً. وأشار الناطق الرسمي ان اجمالي عدد مقاعد مجالس المحافظات بلغت 426 مقعداً الا انه رفض اعطاء تفاصيل هذه المقاعد وحصة كل حزب واعداً بأن يتم ذلك في مؤتمر صحفي لاحق لم يحدد له موعد.
من جانبه أكد الأمين المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمران ان هناك عمل تنسيق مشترك بين احزاب مجلس تنسيق المعارضة وتجمع الاصلاح لمراقبة الخروقات والمخالفات اثناء عملية الاقتراع لاختيار المجالس المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا جار الله خلال مؤتمر صحفي عقده أمس قادة الحزب الحكومة اليمنية الى الاعتراف بأن مئات الألوف من الناخبين قد صوتوا ضد التعديلات وان الشعب قد رفضها, وأشار الى ان اقل من نصف الناخبين قد شاركوا في عمليتي الاستفتاء والانتخابات, ومع هذا فقد أعلنوا رفضهم لهذه التعديلات ولو اعترف بها الحكومة لكانت أقوى ولاحترمناها أكثر.
من جهته أكد الدكتور محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية من الاشتراكي ان العمل في المعارضة لا يتطلب ان يشكل مجلس تنسيق المعارضة والاصلاح جبهة موحدة اذن التجارب الأخيرة اثبتت ان هناك 90% من القضايا قد التقى فيها الاصلاح مع المعارضة, ويمكن أن يكون ذلك أساساً للعمل المستقبلي من أجل سيادة القانون (وان كان ذلك قد طبق فعلاً).
وبخصوص اعلان حصول الحزب على ثلاثمئة وواحد وتسعين مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات قال الأمين المساعد للاشتراكي ان ذلك لا يعني تراجعاً في الموقف الذي سبق وان أعلنته أحزاب المعارضة مجتمعة والمتمثل برفض نتائج الاقتراع ولا يتناقض وحقيقة وجود تزوير واسع شهدته العملية الانتخابية.
وفي بيان وزع أثناء المؤتمر الصحفي قال الاشتراكي انه دخل الانتخابات محروماً من ممتلكاته وأعضائه من شغل الوظيفة العامة في حين سخرت أموال الدولة للحزب الحاكم, ورفضت لجنة الانتخابات تمكين الحزب وبقية أحزاب المعارضة الأخرى من استخدام وسائل الاعلام الرسمية بل ان الاشتراكي قد منع من وضع ملصقاته على الجدران حيث قتل احد اعضائه دهساً في العاصمة حين كان يقوم بوضع الملصقات الدعائية—(لبوابة)—(مصادر متعددة).
