رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها لنسبة النمو الاقتصادي للسنة المالية التي تنتهي في آذار/مارس 2001 إلى "حوالي 1.5%" في مقابل 1% سابقا، معتبرة أن "الانتعاش الاقتصادي أقوى مما كان متوقعا في الأصل".
وقد أعلن وزير المالية الياباني كييشي ميازاوا والمدير العام لوكالة التخطيط الاقتصادي (وزارة الاقتصاد) تايشي ساكايا مؤخرا هذا التحسن في التوقعات على ضوء النمو المسجل منذ مطلع العام الحالي.
وقد تحسن إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1% خلال الفصل الثاني (الذي انتهى في حزيران/يونيو) مقارنة بالفصل الأول حيث بلغ التحسن نسبة 2.5%.
وأوضحت الحكومة اليوم الخميس ايضا ان خطة النهوض الاقتصادي الجديدة البالغة قيمتها 11 ألف مليار ين (102 مليار دولار، 120 مليار يورو) ستساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بحلول نهاية السنة المالية.
وكان النمو الاقتصادي في اليابان بلغ نسبة 5،0% خلال السنة المالية الأخيرة بعد سنتين متتاليتين من الانكماش.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا بقيمة 11 تريليون ين (102 مليار دولار) لتنشيط الاقتصاد عبر تطوير تكنولوجيا المعلومات خصوصا.
وفي تقرير مؤلف من 30 صفحة بعنوان "سياسة التنمية الجديدة لنهضة اليابان"، قالت الحكومة أنها تريد أن تنفذ سريعا مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 102 مليار دولار.
وتتوزع هذه المشاريع على أربعة مجالات رئيسية هي: ثورة تكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة ومساعدة المسنين وتحسين البنى التحتية.
وسبق لليابان أن أنفقت حوالي 917 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة لاخراج اقتصادها من الأزمة—(أ.ف.ب)
