قررت الولايات المتحدة الاثنين التمديد عاما اخر لقرار حظر السفر إلى ليبيا الذي تفرضه على رعاياها لأسباب أمنية، لكنها اشارت الى ان القرار ستتم مراجعته كل ثلاثة اشهر.
ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الاميركية ونص على ان السفر الى ليبيا يمكن ان يمثل "خطرا جسديا داهما على المسافرين من الولايات المتحدة".
ويحظر بذلك على الرعايا الاميركيين استخدام جواز سفرهم للتوجه الى ليبيا ما لم يحصلوا على استثناء تعطيه وزارة الخارجية الاميركية.
ويجدد هذا الاجراء سنويا منذ العام 1981.
وكانت وزارة الخارجية جددت الخميس الماضي دعوة الاميركيين الى عدم التوجه الى ليبيا رغم رفع العقوبات الدولية عن هذا البلد في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر الماضي.
وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الاميركية الخميس الماضي ان ليبيا تبقى رغم رفع الحظر بلدا "لا استقرار فيه وحيث تكن بعض قطاعات السكان والسلطات العداء للولايات المتحدة".
واكد البيان انه رغم رفع عقوبات الامم المتحدة عن ليبيا، فان العقوبات الاميركية على هذا البلد لا تزال قائمة.
وكانت هذه العقوبات فرضت على ليبيا اثر اتهامها بالتورط في اعتداء لوكربي الذي استهدف طائرة مدنية اميركية عام 1988.
وتشمل العقوبات الاميركية على ليبيا حظر استيراد الولايات المتحدة للنفط الخام الليبي ويرجع تاريخه الى عام ١٩٨٢ والعقوبات الموسعة التي فرضتها عليها في عام ١٩٨٦ والتي شملت حظر التجارة المباشرة والتعاقدات التجارية والانشطة المتعلقة بالسفر.
وعندما تم التوصل الى تسوية قضية لوكربي في اب/اغسطس وضعت واشنطن شروطا صارمة لرفع العقوبات الاقتصادية على ليبيا.
واشارت الى سجلها المتعلق بحقوق الانسان ودورها المحتمل في الصراعات الاقليمية والاشتباه في سعيها لامتلاك اسلحة دمار شامل كأسباب للقلق الشديد وعوائق امام رفع العقوبات.
ومن بين شركات النفط الاميركية التي اجبرت على الخروج من ليبيا بسبب العقوبات كونوكو فيليبس وماراثون اويل واميرادا هيس كورب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
