قالت دراسة مصرية ان العديد من النواب الرجال في مجلس الشعب المصري كانوا احرص من النائبات على حقوق المرأة بشكل ايجابي من خلال طرح الافكار والمقترحات للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع .
وقالت الدراسة التي اعدهتا مؤسسة الاهرام حول قانوني الخلع وجنسية ابناء المرأة المصرية المتزوجة من اجنبي وبهدف التعرف على حقيقة قضايا المرأة في مجلس الشعب ودورها التشريعي كنائبة فيما يخص هاتين القضيتين . واوضحت ان دور المرأة في شأن قضيتي الخلع وجنسية ابناء المصرية المتزوجة من أجنبي كان هامشيا ليس فقط لمحدودية عدد النائبات في المجلس بل بسبب عدم وجود عناصر نسائية لها خبرة ولها خطة طموحة بهدف النهوض بدور المرأة في المجتمع . وقالت الدراسة ان المناقشات داخل مجلس الشعب بينت ان قضية الخلع كانت اكثر استحواذا على النقاش من قانون الجنسية المثار قبله بنحو ربع قرن مشيرة الى ان الحكم النهائي على تطبيق الخلع مازال مبكرا ولكنه ساهم في الحد من إساءة معاملة الرجال لزوجاتهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
