في ما يلي أهم نقاط البيان الختامي الذي تضمن عشرين نقطة واعتمده مسا الخميس رؤساء دول وحكومات الأعضاء الأحد عشر في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" خلال القمة التي عقدت في كراكاس واستغرقت يومين.
تعترف منظمة "اوبك" في مقدمة بيانها الختامي "بالأهمية الاستراتيجية للنفط كمصدر طاقة للإنسانية وبمساهمة الدول الأعضاء في الازدهار الاقتصادي العالمي عن طريق توفير النفط وبالدور الحيوي للموارد النفطية في اقتصاديات الدول المحلية".
- تجدد الدول ال11 الأعضاء في منظمة اوبك "مبادئ وأهداف المنظمة" وتتعهد "بحماية مصالح الدول الأعضاء فرديا وجماعيا" وكذلك تعزيز التنسيق في ما بينها.
- تعبر دول المنظمة عن "تعهدها الثابت بصفتها القوى الفاعلة الأولى في السوق النفطية العالمية، بمواصلة تزويد (هذه السوق) بما يلزمها من نفط في الوقت الذي يريده المستهلكون وبأسعار عادلة ومستقرة".
وتتعهد منظمة "اوبك" ب:
- "اتباع سياسات أسعار مجزية ومستقرة وتنافسية للنفط مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، في موازاة سياسة إنتاج تضمن للمنظمة حصة عادلة من العرض النفطي العالمي" بغية المساهمة في "استقرار السوق وتحقيق نمو دائم في الاقتصاد العالمي".
- "تشجيع التعاون المتبادل المفيد بين الشركات النفطية الوطنية لدول اوبك وفي ما بينها وبين الشركات الدولية".
- "تشجيع التعاون مع الدول الأخرى المصدرة للنفط" من اجل استقرار السوق.
- "البحث عن طرق فعالة وجديدة لحوار بين منتجي ومستهلكي النفط بغية ضمان استقرار السوق والشفافية وتحقيق نمو دائم في الاقتصاد العالمي.
وسيكون المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي سيعقد في الرياض من 17 الى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 "فرصة ممتازة لحوار مماثل".
- تشارك اوبك في "الهموم الكونية حول سلامة البيئة العالمية وهي على استعداد لمواصلة المشاركة في النقاش العالمي حول البيئة وفي المفاوضات".
- أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال الفقر ينبغي أن يشكلا الأولوية العالمية. وستأخذ "اوبك" بعين الاعتبار مشاكل الدول النامية وخصوصا في برامج المساعدات التي يقدمها صندوقها المالي.
- أن مستويات الديون لعدد كبير من الدول النامية تحولت الى مستويات لا يمكن تحملها. وتدعو "اوبك" إلى بذل "مجهود ملحوظ" لتخفيف عبء هذه الديون.
- أن منظمة اوبك "تدعو الدول المستهلكة إلى التعامل مع النفط بصورة عادلة".. عن طريق التأكد من "أن سياساتها البيئية والضرائبية والتجارية وفي شؤون الطاقة منصفة إزاء النفط".
- تعرب "اوبك" عن قلقها من أن "الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية تشكل العنصر الرئيسي في تحديد السعر النهائي للمستهلك". وهي "تدعو الدول المستهلكة الكبرى إلى إعادة النظر بسياساتها بغية تخفيف عبء الرسوم المفروضة من اجل مصلحة المستهلكين".
- تطلب "اوبك" من وزراء مالية دولها الأعضاء "دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون المالي" في ما بينها. ولا يشير البيان الختامي إلى المشروع الذي اقترحته الجزائر وفنزويلا والقاضي بإنشاء مصرف خاص بالمنظمة.
- قررت "اوبك" أن "تنظم رسميا انعقاد قممها بحيث تتم في فترات منتظمة وذلك بعد التشاور في ما بين هذه الدول"—(أ.ف.ب)
