كلف الملك عبدالله الثاني طاقم الحكومة الجديد بوضع قانون "عصري" للانتخابات بعد ان فشل البرلمان المنتهية ولايته من وضع القانون المطلوب بسبب ضيق الوقت.
وينتظر العاهل الاردني ان يكون القانون الجديد يسهم في تنمية الحياة السياسية والديموقراطية ويعزز امكانيات التفاعل مع المستجدات والمتغيرات في حركة سير المجتمع الاردني وتطوره، بما فيها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت لجنة سداسية قد تشكلت لصياغة مشروع القانون المطلوب الذي يثير جدلا في اوساط المعارضة في البلاد وتفيد ملامح المشروع الجديد بان هناك زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 100 مقعد وتخصيص كوتا نسائية لم يتضح عددها بعد، بالاضافة الى اعادة رسم الدوائر الانتخابية
في سياق قريب من المتوقع ان تجري الحكومة مشاورات محدودة مع عدد من الفعاليات للاستماع الى وجهات نظرها حول قانون الانتخاب المؤقت،
إلى ذلك رحبت المعارضة الاردنية بقرار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بحل مجلس النواب تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية جديدة مؤكدة ان اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري يرسخ التقاليد البرلمانية ويكرس النهج الديمقراطي الذي اختطه الاردن منذ عام 1989.
وقال رئيس لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة فؤاد دبور ان قرار حل مجلس النواب يعتبر خطوة متقدمة تمهيدا لاجراء الانتخابات ويأتي انسجاما مع القرار الذي اتخذه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري.
وطالب بوجود قانون عصري تجري بموجبه الانتخابات يلبي طموحات المواطنين في اختيار من يمثلهم تمثيلا حقيقيا في الاتجاهين السياسي والاجتماعي.
من جانبه قال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات ان حل البرلمان خطوة لا بد منها على طريق اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري موضحا انه لا توجد اي ظروف او اسباب تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها.
وطالب عربيات باجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات تزيل العوائق التي تحول دون مشاركة كافة القوى السياسية على الساحة الاردنية في الانتخابات وعدم مقاطعتها موضحا ان الاصل هو المشاركة وان المقاطعة هي الاستثناء ومشيرا الى ان مقاطعة الحركة الاسلامية لانتخابات عام 19 كانت بسبب الموانع والعوائق التي وضعتها الحكومة امام الحركة الاسلامية للحيلولة دون مشاركتها في الانتخابات.
وقال ان قانون الصوت الواحد بالاضافة الى الاجراءات الاخرى التي اتخذتها الحكومة عام 1997 للحيلولة دون اجراء الانتخابات بموضوعية ونزاهة استهدفت منع الحركة الاسلامية من المشاركة في الانتخابات للحد من تأثيرها في الشارع السياسي وفي البرلمان خاصة وان الحركة الاسلامية تحظى بتأييد قطاعات واسعة من الشعب الاردني—(البوابة)—(مصادر متعددة)
