اتهم نواب من الحزب الحاكم والمعارضة المصرية حكومة بلادهم بالتقصير في التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الامريكية والتي كان على متنها 217 راكبا بينهم 65 عسكريا لقوا حتفهم جميعا.
وانتقدوا بشدة قبول الحكومة تولي مجلس سلامة الطيران الاميركية مهمة التحقيق في الحادث رغم وقوع الحادث فوق المياه الدولية، وأشاروا الى ما وصفوه بضعف الجانب المصري في معالجة القضية والتفريط في حقوق المصريين الضحايا.
وتتزامن هذه التحركات النيابية مع توجه فريق مصري إلى الولايات المتحدة لتقديم الرد المصري على مسودة التقرير الذي صدر عن هيئة السلامة والطيران الامريكية والذي يعيد السبب إلى خطأ بشري وابتعد عن السبب الالي، واشار التقرير إلى انتحار مساعد الطيار جميل البطوطي.
واوضح النواب الى ان تسريب جهة التحقيق الاميركية لمعلومات عن التحقيق بمعلومات مغلوطة بهدف الاساءة الى الدين الاسلامي وسمعة الطيار المصري والتخلص من صرف التعويضات. واصدرت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري أمس توصية عاجلة الى الحكومة بمعاملة ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت قبالة السواحل الاميركية في تشرين الأول/ اكتوبر 1999 معاملة الشهداء مالياً سواء بالنسبة للمدنيين أو العسكريين الذين كانوا على متنها. واكد نواب البرلمان بالاجماع ان ذلك اقل تكريم يمكن ان يقدم لهؤلاء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
